تحاول الدول الإسلامية والافريقية إدانة سويسرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حظر المآذن.

جنيف: تسعى الدول الاسلامية والافريقية الى الاتفاق على مشروع قرار لادانة سويسرا امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وذلك اثر حظر بناء المآذن في هذا البلد، بحسب مشروع قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وينص مشروع القرار الذي يجري التداول بشأنه حاليا بين دول اسلامية وافريقية على quot;التنديد بشدة بحظر بناء المآذنquot; باعتباره quot;من مظاهر كراهية الاسلام ويتعارض بوضوح مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان بشأن حرية الممارسة الدينيةquot;.

واضاف مشروع القرار الذي لا يذكر سويسرا صراحة، ان مثل ذلك الاجراء من شأنه تغذية quot;التمييز والتطرف والاحكام المسبقة ما يؤدي الى الاستقطاب والانقسام وبالتالي عواقب وخيمة غير مرغوب فيها وغير متوقعةquot;.

ومن المقرر ان تتم احالة مشروع القرار الذي يهدف الى التنديد ب quot;التشهير بالاديانquot;، الى مجلس حقوق الانسان قبل نهاية دورته العلنية الحالية التي تختتم في 26 آذار/مارس.

في الاثناء قال رفائيل سابوري المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالة الانباء السويسرية quot;من حيث المبدأ تعرب سويسرا عن عدم موافقتها على مفهوم قرار يخصص للتشهير بالاديان الذي يقدم بانتظام في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسانquot;.

واضاف انه بشأن مسألة حظر المآذن فان سويسرا ستعلن موقفها في حينه امام مجلس حقوق الانسان. وكان السويسريون اقروا عبر استفتاء في 29 تشرين الثاني/نوفمبر باغلبية 57,5 بالمئة تعديلا دستوريا ينص على حظر بناء مآذن جديدة ما اثار غضبا في العالم وخصوصا في البلدان الاسلامية.

ودعا البرلمان العربي في كانون الاول/ديسمبر الماضي quot;الشعب السويسري quot;الى مراجعة قراره الخاطئquot; بمنع بناء المآذن معتبرا انه quot;سيؤدي الى تصاعد العنصرية في اوروباquot;. واعرب البرلمان العربي في قرار اصدره بعد اجتماع استمر ثلاثة ايام في القاهرة عن quot;الامل في أن يراجع الشعب السويسري هذا القرار الخطأ الذي سيؤدي إلى تصاعد العنصرية في أوروبا وإذكاء عوامل الكراهية والعزلةquot; والذي quot;يجسد مشاعر الكراهية والعداء للاسلام والمسلمين في أوروبا من قبل جماعات اليمين المتطرف العنصرية والمعادية للعرب والمسلمينquot;.

وقدمت العديد من الطعون الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ اعتمادا على الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تضمن حرية المعتقد والدين والحق في عدم التعرض للتمييز.