جنيف: أكد ممثل المملكة العربية السعودية في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية المنعقد بمقرالأمم المتحدة في جنيف الوزير المفوض نايف بن بندر السديري أن اتفاقية حظرو تطوير و انتاج و تخزين الأسلحة البيولوجية و تدميرها تشكل بلا شك أحد الأركان الهامة لنظام دولي يسوده الأمن و الاستقرار.
واعرب عن سرورة لعزم المملكة اقامة ورشة عمل في شهر ديسمبر القادم في الرياض خاصة بقرار مجلس الأمن 1540 يدعي لها مسئولون دوليون متخصصون من مجلس الأمن و ادارة نزع السلاح في نيويورك بهدف ابراز و تعزيز دور المملكة الرامي الي منع الجهات من غير الدول علي حيازة أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استعمال أسلحة الدمار الشامل .
واوضح السديرى أن حكومة المملكة قامت مؤخرا بتنظيم ورشة عمل دولية للتوعية بالاتفاقية والدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي للحد من أسلحة الدمار الشامل شارك فيهاوحدة دعم تنفيذ الاتفاقية و مركز البحوث و التدريب بالاضافة الي مشاركة نخبة من المتخصصين في الفريق الوطني السعودي المعني بتنفيذ الاتفاقية و كللت هذه الجهود الجماعية بنتائج ايجابية من خلال مناقشات معمقة تناولت باستفاضة مواضيع في غاية الأهمية .
و أضاف رئيس الوفد السعودي نايف بن بندر السديري في الاجتماع أن المملكة قامت بخطوات مهمة بهدف تفعيل الاتفاقية علي المستوي الوطني بما في ذلك اعداد التشريعات و النظم الوطنية الخاصة بالاتفاقية و تتطلع المملكة الي ان يلبي هذا التنظيم كافة الشواغل و المسائل التي تضمنتها بنود الاتفاقية مثل الاجراءات القانونية و التنظيمية و الادارية التي تشمل اجراءات الحظر و المراقبة و الاشراف و ما يتفرع منها كجزء لا يتجزأ من اجراءات بناء الثقة التي تدعو لها الدول الأطراف في الاتفاقية .
و قال السديري أن قيام الأمم المتحدة و المنظمات الدولية الأخري بالدور المنشود منها يتطلب التزام و احترام أعضاء الأسرة الدولية للأهداف و المقاصد التي أنشأت هذه المؤسسات الدولية لتحقيقها و في مقدمتها حفظ الأمن و السلم الدوليين كما نص عليها ميثاق الأمم المتحدة مشيرا أن حكومة المملكة قدمت تقريرها المبدئي تماشيا مع أحكام الفقرة الرابعة من القرار 1540 ليقدم الي لجنة مجلس الأمن المنشأة وفقا للقاعدة 28 من النظام الداخلي المؤقت .
و أختتم كلمته مؤكدا أنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية علي التعايش السلمي والتعاون بين الدول لما فيه مصلحة البشرية و الحفاظ علي مكتسباتها و امكانياتها و رغبة منها في احلال السلام و الأمن كلغة تعايش بين الشعوب و الأمم فقد أولت اهتماما كبيرا بالانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية و الاتفاقيات التي تعزز السلام و الاستقرار الدوليين و تقلل مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا كالاسلحة النووية و البيولوجية و الكيمائية و كانت المملكة من أول الدول التي وقعت و صادقت علي الاتفاقية عام 1972 و تدعو بقية دول العالم التي لم تنضم بعد الي التفاقية باتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام اليها كما تأمل أن تكون الاستعدادات للمؤتمر السابع للاتفاقية محل اهتمام كافة الدول الأطراف.