كابول: إتهمت الرئاسة الافغانية الشركات الامنية الخاصة بالانتماء الى quot;المافيا الاقتصاديةquot; التي تاسست في افغانستان في سياق quot;عقود الفسادquot; التي يشجع عليها المجتمع الدولي.

واعلن الناطق باسم الرئيس الافغاني حميد كرزاي وحيد عمر ان quot;شركاءنا الدوليين خلقوا ظروفا جعلت من بعض الاشخاص اثرياء بشكل غير معقول. ان بعضهم بات يعتبر مافيا اقتصادية في افغانستانquot;.

واضاف عمر أن quot;من بينها، الشركات الامنية الخاصة التي تكسب مليارات الدولارات من العقود وتهدد السلام في افغانستانquot;.

وامر الرئيس كرزاي السبت حكومته بوضع لائحة بالشركات الامنية الخاصة التي تعمل في افغانستان في خطوة اولى نحو حظر عملها في البلاد نهائيا.

وهناك 52 شركة افغانية ودولية مسجلة في قطاع يشغل رسميا 26 الف شخص وبامكانه تشغيل اربعين الفا.

وتعمل هذه الشركات الاجنبية والافغانية مع القوات الدولية والبنتاغون وممثلي الامم المتحدة والسفارات والشركات المكلفة ادارة مليارات الدولارات من المساعدة الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام الغربية. وتضمن خصوصا امن القوافل او ورشات البناء في البلاد.

وفي حديث مع قناة quot;اي بي سيquot; الاميركية اعتبر كرزاي ان هذه الشركات تشكل quot;عائقاquot; امام تطور الشرطة والجيش الافغانيين لا سيما بالتعاقد مع افضل العناصر.

وقال كرزاي ان هذه الشركات الاجنبية والافغانية تتسبب في quot;هدر الدولاراتquot; واعتبر انها تشكل quot;عائقا امام نمو المؤسسات الامنية الافغانية كالشرطة والجيشquot;.

وأضاف quot;انها تشكل نظاما امنيا موازيا للحكومة الافغانيةquot; التي قررت حلها بحلول نهاية السنة. واكد الرئيس الافغاني ان بعضها تحول الى quot;مجموعات ارهابية ليليةquot; دون ذكر اسمائها.