العدالة والتنمية المغربي يدرس "الاستفادة من الأخطاء"!

بعد تفجر قضية اتهام الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية (المعارض)، ورئيس المجلس البلدي في مدينة ميدلت، رفقة رئيس اللجنة المالية، بتلقي رشوة من أحد التجار، الذي قام بتصوير العملية بكاميرا خفية، يحاول قياديو الحزب وقف تكرار مثل هذه quot;الأخطاءquot;، التي يمكن أن تكلفهم غاليا في الاستحقاقات المقبلة.

قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، إن ما وقع للكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية في ميدلت إن quot;رئيس المجلس البلدي ارتكب خطأ، وننتظر أن تأخذ العدالة مجراهاquot;.

وأكد لحسن الداودي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;المعني بالأمر اعترف بأنه تسلم 1000 درهم (115 دولارا) من التاجر، الذي كان يصر عليه ليأخذها، رغم أن الكاتب الإقليمي كان يرفض أخذهاquot;، مضيفا أن quot;هذا لا يمنع من التأكيد أن رئيس المجلس البلدي ارتكب خطأ، غير أن المحامين يقولون إن الملف فارغquot;.

وأضاف الأمين العام للحزب quot;نماذج من الأخطاء التي ارتكبها نواب العدالة والتنمية سيجري إدراجها في التكوين، الذي يستفيد منه برلمانيو الحزبquot;، مبرزا أن ما وقع في ميدلت سيكون أيضا ضمن الأخطاء التي يجب الاستفادة منها، حتى لا يسقط شخص آخر في هذا الفخquot;.

وذكر لحسن الداودي أن الخطأ الذي وقع هو أنه quot;عندما شغل المعني بالأمر منصب رئيس المجلس البلدي، كان يجب أن يعوضه شخص آخر في منصب الكاتب الإقليمي للحزب، حتى يقوم بالمراقبةquot;، مؤكدا أنه quot;لا يجب أن يجري الاحتفاظ بالمنصبين في الآن نفسهquot;.

وكانت هذه quot;الفضيحةquot; خلفت ردود أفعال متباينة واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية في المحافظة، إذ أصدر فرع ميدلت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا ندد فيه بـquot;تنامي الفساد الإداري والمالي بأغلب الجماعات المحليةquot;، واعتبر quot;فضيحة رئيس المجلس البلدي بميدلت، ورئيس لجنته المالية، نموذجا صارخا للفسادquot;.

وأشار البيان إلى quot;بروز زمرة من الانتهازيين والوصوليين، اغتنت بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال مواقعها في الهيئات المنتخبة، من مجالس وجماعات محلية وغرف مهنيةquot;. من جانبه، طالب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، quot;الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الشكاية المذكورة، وفي جميع الملفات ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي في المدينةquot;.

وكان الشريط بدأ تصوير الفضاء الذي جرى فيه الحديث، إذ جرت عملية التفاوض بين الرئيس وأحد مرافقيه، مع التاجر، الذي طلب منه المسؤولان توفير مبلغ 2 مليون سنتيم (2300 دولار)، غير أنه رفض وفاوضهما حول المبلغ، ليتقلص إلى مليون سنتيم (1150 دولارًا). وتقدم المستثمر المذكور بشكاية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مكناس، تتهم الرئيس بالرشوة، مرفقة بنسخة من الشريط المسجل.

وتزامنت الشكاية مع بث شريط فيديو على موقع quot;يوتيوبquot; الشهير، مدته حوالى 7 دقائق، يصور رئيس المجلس البلدي في مدينة ميدلت، وهو يفاوض أحد التجار للحصول منه على رشوة، من أجل منحه إحدى الرخص.