من المتوقع أن توجه النيابة العامة في مصر تهما جنائية لـ14 نائبًا في قضية العلاج على نفقة الدولة بغير وجه حق، وينتظر النائب العام قرار مجلسي الشعب والشورى برفع الحصانة عن النواب المنتمين إلى الحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد المعارض.


قال خبراء قانونيون إن قرار رفع الحصانة عن 14 نائبًا مصريًا في مجلسي الشعب والشورى بتهمة التورط في قضية العلاج على نفقة الدولة، بيد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سروي، بسبب وجود عطلة برلمانية في الفترة الحالية، وأشار الخبراء إلى أن رفع الحصانة يعني بالضرورة توجيه تهمة جنائية للنواب المعنيين، إذ يقتصر طلب رفع الحصانة على القضايا الجنائية وحدها، ولا يجوز طلبها في حال وقوع مخالفات إدارية.

وقد طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، من مجلسي الشعب والشورى إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة تمهيدا للاستماع لأقوالهم في القضية.

وقالت صحيفة الشرق الاوسط أن المذكرة القانونية التي تقدم بها النائب العام إلى مجلسي الشعب والشورى شملت أسماء 12 نائبا، ستة منهم أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وأربعة من كتلة جماعة الإخوان المسلمين، واثنان من حزب الوفد المعارض، إضافة إلى عضوين بمجلس الشورى من نواب الحزب الحاكم.

وأوضح بيان للنيابة العامة أن نيابة الأموال العامة العليا قامت بسؤال جميع المسؤولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدرت إليهم قرارات علاج متكررة أو من لم يستلوا أجهزة تعويضية رغم صدور قرارات بتسليمها إليهم. وانتهت التحقيقات إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا مما نتج عنه ضرر مالي يُسأل عنه بعض المسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات، وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعي عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد المستشفيات العامة.

وكان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر قد أصدر بيانا أكد فيه أن الجهاز قد انتهى من إعداد تقرير تفصيلي بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، متضمنا الأسماء وعدد قرارات العلاج وإجمالي قيمتها وبيانا تفصيليا بالمخالفات وتوصيات الجهاز.
كما يتضمن التقرير وجود بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة ونواب من مجلسي الشعب والشورى ورد ذكرهم بالتقرير قد أساؤوا في استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، ما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

من جهته أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو مجلس الشورى، والذي ورد إسمه ضمن قائمة النواب الـ14 أن إجراء رفع الحصانة الذى أصدره النائب العام ، يعتبر مفاجأة له بعد اتهامه مع مجموعة من النواب بالاستفادة الخاطئة من قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن زاهر قوله أنه قام بتفويض لأحد الأشخاص القربين منه بدائرة دمياط من أجل استخراج قرارات العلاج لأبناء الدائرة، مشدداً أن القرارات كانت تحت رعاية القائمين على أمانة الحزب الوطنى فى دمياط أى أنها تعلم بكل صغيرة وكبيرة عن هذه القرارات، وتابع زاهر: quot;اعتبر هذه القرارات إنجاز كبير لى كعضو لمجلس الشورى يخدم أبناء دائرتهquot;.

وقال رئيس الاتحاد، أنه سوف يتقدم بمذكرة لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى لتوضيح موقفه كاملاً فى هذه المشكلة، مشيراً إلى أن الموقف لم يحتمل أي قلق، خصوصًا أن النيابة العامة من حقها القانوني التحقيق في أي بلاغ يقدم إليها.