ستراسبورغ: أقر الإتحاد الأوروبي اتفاقا مثيرا للجدل ينص على ترحيل الاف المهاجرين من باكستان وافغانستان المجاورة الذين وصلوا بطريقة غير قانونية، الى بلادهم وذلك اثر تصويت ايجابي في هذا المعنى في البرلمان الأوروبي.

والاتفاق الذي تفاوضت بشانه المفوضية الأوروبية طوال ثمانية اعوام في اطار جهود توثيق التعاون مع اسلام اباد، تم التصويت عليه بغالبية النواب من كل التشكيلات اليمينية والليبرالية، وعارضه نواب اليسار والخضر.

وهو quot;اتفاق اعادة قبولquot; اشخاص في وضع غير قانوني، في باكستان. وقد اعتقل حوالى 13 الفا من الرعايا الباكستانيين في وضع غير قانوني في أوروبا في 2008. لكن العودة ستتناول ايضا عددا من الافغان الذين عبروا باكستان للدخول الى أوروبا.

وتعتبر الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية ان القيود كافية لضمان اجراء عمليات العودة هذه في اطار احترام القانون الدولي وعبر حماية الاشخاص المعنيين من سوء استغلال السلطات المحلية لهم فور وصولهم. ورات ايضا ان ذلك سيسمح بمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية.

واطلعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم البرلمان الأوروبي على quot;ان اتفاقيات اعادة القبول هذه قائمة منذ وقت طويلquot;. وابرم الاتحاد الأوروبي احدى عشرة اتفاقية حتى اليوم. وقالت مالمستروم quot;اذا اردنا ان نكون ذات صدقية حيال المواطنين الأوروبيين في مجال سياسة الهجرة، ينبغي ان نرسل اولئك الذين لا يحملون اقامة قانونية للبقاء على الاراضي (الأوروبية)quot; الى بلادهم.

وهذا ليس راي اليسار والنواب الخضر الأوروبيين الذين نددوا بالاتفاق واعتبروه quot;فضيحة لانه لا يحتوي على اي ضمانquot; للاشخاص المعنيين. واعتبرت النائبة عن الخضر نيكول كيل-نيلسون ان quot;باكستان لم تصادق على اتفاقية جنيف حول اللاجئينquot;.

وقالت quot;هناك مشاكل تتعلق بعدم احترام حقوق الانسان في باكستان وعقوبة الاعدام والتعذيب في السجون وجرائم الشرف والاقليات التي لا تتمتع بالحمايةquot;، مشيرة من جهة اخرى الى ان الافغان quot;سيتم ترحيلهم ليعيشوا تحت القنابل التي نلقيها عليهمquot; في بلادهم.