أكدت كتلة الحريري تمسكها بالمحكمة الدولية والاستقرار وسط تحذيرات من فتنة في حال صدور قرار ظني.

بيروت: أكدت كتلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النيابية اليوم الثلاثاء تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري وبـquot;الاستقرار معًاquot;، وسط تحذيرات من quot;فتنةquot; في حال صدور قرار ظني عن المحكمة يتهم حزب الله بالجريمة.

وشددت كتلة تيار المستقبل في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الحريري على quot;تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معًا في مواجهة كل التهديداتquot;. ورأت أن quot;محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعراتquot;.

وتتبادل قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية النيابية، وأبرز أركانها سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب الله، حملات إعلامية على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.

ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويرى أنها quot;أداة إسرائيلية أميركيةquot;، بينما يعتبر فريق الحريري أن التمسك بها هو إحدى ثوابت سياسته. وتخوف النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في 16 أيلول/سبتمبر من تداعيات القرار الظني للمحكمة، معتبرًا أن الخوف في حال توجيه الاتهام إلى حزب الله هو من quot;فتنة سنية شيعيةquot;.

وحذّر النائب المنتمي إلى حزب الله نواف الموسوي الجمعة الذين يقررون الالتزام بالقرار الظني بأن عليهم quot;ألا يقلقوا فقط، بل عليهم أن يكونوا مذعورينquot;، لأنه quot;سيتم التعاطي معهم على أنهم من أدوات الغزو الأميركي الإسرائيليquot;.

كما قال النائب سليمان فرنجية، الذي يرئس تيار quot;المردةquot; المتحالف مع حزب الله مساء الخميس، إن لبنان سيشهد quot;حربًا بقرار دوليquot; إذا صدر قرار ظني يوجه الاتهام إلى حزب الله.

وكان رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري قتل في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت أودت كذلك بحياة 22 شخصًا آخرين. وأقر مجلس الأمن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.