وسط حالة من الانقسام بين المعارضة المصرية حول مقاطعة انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خرق مرشحون القواعد المنظمة للعملية الانتخابية مبكرا. وشهدت الأيام الماضية مؤتمرات حاشدة لوزراء كما تزينت الشوارع في المدن والقرى باللافتات وأساليب الدعاية المختلفة، رغم ان الموعد النهائي للانتخابات لم يتحدد بعد.

وكان على رأس المخالفين وزراء فى الحكومة أعلنوا عزمهم خوض الاقتراع مثل عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومرشح دائرة الرمل، ومفيد شهاب وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية ومرشح دائرة محرم بك ، ونصر علام وزير الري مرشح دائرة جهينة في محافظة سوهاج ، وجميعهم عقدوا مؤتمرات حاشدة في دوائرهم.

حتى ان النائب الإخواني حمدي حسن طالب وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي من خلال سؤال برلماني اليوم بعدم الكيل بمكيالين مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع متهما الوزراء والمرشحين باستخدام السيارات التابعة لوزاراتهم والتصرف بإمكاناتها المختلفة وبإقامة سرادقات (خيم يجتمع فيها الناس من اجل حفل الزفاف او العزاء او اي نشاط اجتماعي اخر) وتقديم الرشى الانتخابية من المال العام في محاولة لشراء الأصوات.

ويحظر قانون الانتخابات أي أنشطة دعائية قبل ان تصرح اللجنة العليا للانتخابات بذلك. و ستتولى اللجنة الإشراف على العملية الانتخابية ولأول مرة من الألف الى الياء بدءا من توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها، وتنقية الجداول وتنظيم إعلان قوائم المرشحين مرورا بإجراء الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.

كما يحظر على أي مرشح الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

وقد أثار عدم اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات لأي إجراء ضد المخالفين تساؤلات بين المعارضة المصرية والتشكيك في نزاهة الانتخابات مبكرا. وقد وصل الأمر إلى تهكم رفعت السعيد رئيس حزب التجمع على اللجنة ووصفها بالتنظيم السري، متسائلا عن quot;عنوان اللجنة أو وسائل الاتصال بهاquot;.

وقد ضاعف صمت اللجنة وعدم ردها على مطالب الخاصة بضمانات نزاهة العملية الانتخابية والتي تقدمت بها أحزاب الائتلاف الرباعي الوفد والتجمع والناصري والجبهة الى الحزب الوطني الحاكم والذي أحالها بدوره على اللجنة، ضاعف حالة التوجس التي تسيطر على المعارضة من تزوير الاستحقاق المقبل.

وينظر لانتخابات مجلس الشعب المفترض أن تعقد جولتها الأولى فى نهاية نوفمبر و جولتها الثانية في بداية ديسمبر على أنها أهم استحقاق نيابي في تاريخ البلاد، إذ إنها تعد بروفة للانتخابات الرئاسية المقرر ان تعقد العام المقبل.

وكان متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات قد صرح بأن اللجنة سترد على مطالب أحزاب المعارضة خلال ساعات من تقديمها بيد أن الأيام أشرفت على أسبوع ولم تتلق الأحزاب أي رد.

ودفع تجاهل هذه الضمانات بمن يقفون في صف المقاطعة الى تأكيد صحة موقفهم. وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان quot;موقف المقاطعة هو القرار السياسي الصائب في ظل تجاهل تلك المطالبquot; مؤكدا ان هذا التجاهل يعد quot; إجابة صريحة على ان الانتخابات ستزور، وان المشاركة في ظل هذا الوضع تكريس لوضع غير شرعي يجب النضال ضده quot;.

وتوجد حالة من الانقسام بين المعارضة حيال مقاطعة الانتخابات، وبينما يرى الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة بان المقاطعة هي القرار الصائب اعتقادا بأن الانتخابات ستزور لصالح الحزب الوطني الحاكم كما حدث في المرات السابقة، ويؤيده في ذلك قيادات الجمعية الوطنية للتغيير ورئيس حزب الجبهة الذي اعلن موقفه بمقاطعة الانتخابات، اعلنت احزاب اخرى مشاركتها في الانتخابات مثل حزب الوفد الذي امتثل لقرار جمعيته العمومية وحزب التجمع.

وبينما لم يعلن مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين قراره بعد، إلا ان موقف الجماعة يميل نحو المشاركة من واقع استقراء تصريحات خرجت على لسان مسؤوليها أكدت quot;ان الأصل عند الجماعة المشاركة quot;، مشيرين الى انها ستقاطع فقط في حالة كان هناك quot;إجماع فقط من أحزاب وقوى المعارضة على المقاطعةquot;.