تركزت المحادثات التي أجراها الأمير تركي بن محمد في مصر على الإعداد للقمة الإسلامية المقبلة.

قالت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية السعودية لـ quot;إيلافquot; أن المحادثات التي أجراها في القاهرة على مدى الثلاثة أيام الماضية الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وكبار أركان الخارجية المصرية تركزت حول الإعداد للقمة الإسلامية المقبلة المقررة يومي 16 و17 آذار/ مارس المقبل في شرم الشيخ وأهم الموضوعات المطروحة على أجندة منظمة المؤتمر الإسلامي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أمس الأحد quot;بأن مصر والسعودية حريصتان على التشاور دائما في شتى المواضيع الإقليمية والدولية وأن مصر حاليا في إطار الإعداد للقمة الإسلامية تقوم بالتنسيق مع عدد من الدول الإسلامية الفاعلة والمهتمة بتفعيل العمل الإسلامي المشترك ودفعه إلى الأمامquot;.

ومن المنتظر أن يشارك في القمة الإسلامية الـ 12 التي تعقد بمنتجع شرم الشيخ المصري نحو 57 دولة هي عدد أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي التي تأسست في عام 1969 وتتخذ من مدينة جدة بالسعودية مقراً لها.

وقال المتحدث الرسمي إن اللقاء تناول كذلك عرضا لرؤية الجانبين لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة منظمة المؤتمر الإسلامي في المرحلة الحالية كظاهرة الإسلاموفوبيا وكيفية التصدي لها ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد الأقليات المسلمة وازدراء الأديان بصفة عامة.

وأوضحت المصادر أن القاهرة حريصة على إنجاح القمة التي تستضيفها لأول مرة منذ إنشاء المنظمة في 1969و تسعى لأن تشكل تلك القمة انطلاقة جديدة في دعم العمل الإسلامي المشترك والتضامن ما بين الدول الإسلامية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما تناولت محادثات الأمير تركي أهم القضايا المطروحة على الساحة الإسلامية وفي مقدمها الوضع في فلسطين وأفغانستان والعراق والسودان والصومال وكذلك اعتماد مشروع قرار المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة حول مناهضة تشويه الأديان وأهمية تنسيق مواقف الدول الإسلامية تجاه القضايا الرئيسية. وتبدأ القاهرة خلال الفترة المقبلة في توجيه الدعوات إلى قادة الدول الأعضاء بالمنظمة للمشاركة بالقمة.

وقالت المصادر أن الدعوة ستوجه إلى إيران مثل كل الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي متوقعة حضور الرئيس الإيراني احمدي نجاد للقمة. واستبعد المصدر أن يكون هناك أي انعكاس لحضور نجاد القمة على العلاقات بين القاهرة وطهران. وأكدت أن حضور نجاد القمة لا يعد مؤشرا على رفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين والتي يقتصر تمثيلها الدبلوماسي على مكتبي رعاية مصالح بكل من القاهرة وطهران.

وشهدت العقود الثلاثة الماضية برودة في العلاقات بين طهران والقاهرة، بعدما قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر بسبب توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل في 1979 وترحيبه على الجانب الآخر للشاه بعد انهيار نظامه في العام 1979. كما سكبت حرب غزة الأخيرة المزيد من النار على العلاقات بين البلدين بتعمد طهران الهجوم على مصر واتهامها بالعمالة والخيانة لإغلاق معبر رفح.

وأكد أكمل الدين إحسان أوغلي أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي في وقت سابق حرص الأمانة العامة للمنظمة على العمل جنباً إلى جنب مع مصر لإنجاح القمة الإسلامية الثانية عشر quot;والخروج بقمة متميزة وغير تقليدية، تحقق النقلة النوعية التي تتلاءم مع المرحلة المقبلة، والتي تشكل النصف الثاني من الخطة العشريةquot;.

وقال أوغلي:quot;إن الموقع الجغرافي، والثقل السياسي لمصر سوف يضفي على قمة شرم الشيخ أهمية خاصة، من نواح عدة، للاستقطاب الذي ستحققه بانعقادها في فترة زمنية حساسة تحتاج فيها الأمة الإسلامية إلى وقفة جادة من قبل الدول الأعضاءquot;.

وأضاف أن القمة quot;ستحدد الوجهة الواجب إتباعها في مسائل مثل الفترة التي ستعقب استفتاء الجنوب في السودان أو الوضع في أفغانستان، ومستقبل القضية الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية إزاء القدس الشريف والمسجد الأقصى المباركquot;.

وحول تزامن انعقاد القمة الإسلامية الثانية عشر في شرم الشيخ مع انقضاء النصف الأول من برنامج العمل العشري قال أوغلي:quot;إن منظمة المؤتمر الإسلامي نجحت في ضخ الدماء داخل مؤسسة كانت تعانى من الجمود لسنوات... ومنذ قمة مكة الاستثنائية عام 2005 قطعنا نصف الشوط، وتمكنا بفضل دعم الدول الأعضاء من تفعيل ما هو ممكن، ومواصلة سياسة عملية في مختلف القضايا، والقفز من دائرة ردة الفعل إلى المبادراتquot;.

ومن المعروف أن منظمة المؤتمر الإسلامي تجمع 57 دولة، وهي منظمة دولية ذات عضوية دائمة في الأمم المتحدة.والدول السبع والخمسون هي دول ذات غالبية مسلمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغربها وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، (باستثناء غويانا وسورينام).

وتأسست المنظمة سنة 1969 بعيد حريق الأقصى وبعد ستة أشهر من الاجتماع الأول تبنى المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الخارجية في جدة، إنشاء أمانة عامة للمنظمة، كي يضمن الاتصال بين الدول الأعضاء وتنسيق العمل. عين وقتها أمين عام واختيرت جدة مقرا مؤقتا للمنظمة، بانتظار تحرير القدس، حيث سيكون المقر الدائم.