يقيّم أحمد الزايدي،رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب المغربيّ في حوار مع (إيلاف) من الدار البيضاء عمل البرلمان المغربيّ ويصف دورته الحالية بـدورة القانون المالي بامتياز. ويؤكد الزايدي أنّ الوقت حان لإصلاح قانون الأحزاب السياسية.

أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب المغربيّ

الدار البيضاء: جددت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، طلبها إلى البرلمان بمجلسيه، بإحداث آلية مشتركة للدفاع عن الوحدة الترابية.

وجاء تقديم هذا الطلب لإنهاء سوء الفهم الحاصل بين الحكومة والبرلمان، وخاصة فرق المعارضة، حيث يعاتب كل طرف الآخر، بالتقصير في عمله الدبلوماسي، للتصدي الإستباقي، لملتمسات البرلمان الأوروبي والاسباني المناهضة للمغرب.

ويأتي هذا في وقت ينتظر أن تقدم اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث العيون تقريرها لرئيس مجلس النواب، قبل نهاية الدورة الحالية، التي لم يبق أماها سوى أسبوعين تقريبا.

وقال أحمد الزايدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، إن لجنة الخارجية عقدت اجتماعا خصص لموضوع التفاعل مع موقفي البرلمانين الإسباني والأوروبي، كما خصص، بصفة أساسية، للدبلوماسية الموازية، مشيرا إلى أنه quot;كان هناك نقاش، سار، في بعض اللحظات، لا أقول في اتجاه تحميل طرف المسؤولية، بل في تجاه تحديد المسؤولياتquot;.

وبخصوص الدورة الحالية، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في حوار مع quot;إيلافquot;، أنها ذات وتيرة سريعة وقوية، نظرا لأنها صادفت مجموعة من الأحداث، خاصة، وبصفة أساسية، تلك التي شهدتها مدينة العيون، ومخيم quot;كديم إيزيكquot;، مبرزا أن بريق quot;الترحال السياسيquot; زال في هذه الدورة، مقارنة مع الدورات السابقة.

وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

هل يمكن أن تقدم لنا فكرة عن الأداء البرلماني في الدورة الحالية؟

الدورة الحالية، التي من المحتمل أن ينتهي بعد أسبوعين على أبعد تقدير، تعتبر، في الأصل، دورة القانون المالي بامتياز، لأنها تخصص أساسا له.

لكن هذه الدورة ذات وتيرة سريعة وقوية، نظرا لأنها صادفت مجموعة من الأحداث، خاصة، وبصفة أساسية، تلك التي شهدتها مدينة العيون، ومخيم quot;كديم إيزيكquot;.

وبصفة أساسية، فيما يتعلق بالأداء البرلماني، هناك نقطتين أساسيتين، الأولى، رد البرلمان على قرار البرلمان الأوروبي، عقب أحداث quot;كديم إيزيكquot; والعيون، والرد كذلك على مواقف الكورتيس الإسباني (البرلمان).

أما النقطة الأخرى، فتتعلق بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث المخيم والعيون، وهي اللجنة التي من المنتظر أن تقدم تقريرها إلى رئيس مجلس النواب، طبقا للقانون، قبل نهاية هذه الدورة.

وإذا استثنينا هذه الأحداث، التي أشرت إليها، يبقى العمل التشريعي، الذي هو من مهام المؤسسة البرلمانية بالدرجة الأولى، حاضرا بوتيرة عادية جدا، إذ تجري المصادقة تدريجيا على مجموعة من القوانين، التي لا تخلو من أهمية.

وهذا، بشكل عام، الجانب الإجرائي فيما يتعلق بعمل المؤسسة البرلمانية، التي تميزت دورتها الحالية بوتيرة قوية، وسريعة، ومتفاعلة مع الأحداث التي ميزت نهاية سنة 2010 وبداية سنة 2011.

تزايد اللغط بعد أحداث العيون حول الدبلوماسية البرلمانية، ما رأيك في ذلك؟

هذا يدخل في إطار التحرك البرلماني فيما يتعلق بالتفاعل مع موقفي البرلمانين الإسباني والأوروبي، إذ عقدت لجنة الخارجية اجتماعا خصص لهذا الموضوع، كما خصص، بصفة أساسية، للدبلوماسية الموازية.

وكان هناك نقاش، سار، في بعض اللحظات، لا أقول في اتجاه تحميل طرف المسؤولية، بل في تجاه تحديد المسؤوليات.

وهذا النقاش أعتبره مثمرا وجدا، بغض النظر عن بعض الانزلاقات. ويبقى أي حوار يتعلق بوحدتنا الترابية وعمل الشعب المغربي بكافة مؤسساته، خاصة البرلمانية والأحزاب السياسية، (حوارا) إيجابيا.

quot;الترحال السياسيquot; من الظواهر غير الصحية التي يشكو منها البرلمان المغربي، ما مدى تأثيره على المؤسسة البرلمانية والمشهد السياسي؟

هذا الموضوع يبقى دائما حاضرا، وتفاعلاته ومخاطره حاضرة، كما أن تأثيره على المشهد يبقى أيضا حاضرا.

ولكن في هذه الدورة، بالذات، بريقه، تقريبا، زال مع الدورات السابقة، لأن البرلمان الآن يستعد لاستقبال انتخابات 2012، وبالتالي، وبما أنك تحدثت عن هذا الموضوع، فأعتقد أنه حان الوقت لإصلاح قانون الأحزاب السياسية، وتنظيم المشهد السياسي، ومجموعة من الإصلاحات التي من المفروض أن تأتي في الدورة المقبلة (دورة نيسان/ أبريل)، لأن هناك إصلاحات أخرى، إلى جانب إصلاح المشهد السياسي، الذي لا يكفي فيه إصلاح قانون الأحزاب، ولكن يحتاج إلى نقاش وطني، ونقاش هادئ، وعميق في الوقت نفسه، لأن المشهد السياسي يتألم كثيرا، ويئن في بعض الأحيان، من ممارسات لم تعد مقبولة في العصر الحالي.

فإلى جانب إصلاح قانون الأحزاب، هناك مدونة الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، كما لا يزال الانتظار قائما حول موضوع الجهة، وهذه ورشات كبرى من المفروض أن يناقشها البرلمان خلال هذه السنة.

كيف تتوقع أن تكون الأجواء الانتخابية المقبلة؟

أعتقد أن من يمارس السياسة يجب أن يكون متفائلا. وأنا دائما متفائل بالنسبة لبلدي ولتطوره، ولتطور المسألة الديمقراطية، لكن التفاؤل وحده لا يكفي، إذ يجب أن يرافقه عمل موجود.

فإذا ظلت الأمور على ما هي عليه، فأنا متشائم، وإذا سارت بوتيرة أسرع وبما يتطلع إليه المغاربة، سأكون متفائلا، وإذا ظلت بين الاثنين، كسير السلحفاة، سأكون متشائلا.

كيف يمكن أن ينعكس صراع التحالفات بين الأحزاب، الذي اندلع أخيرا، على المشهد السياسي؟

ليست هناك حاليا تحالفات أخذت طريقها. فهناك تحالفات في الليل يمحوها النهار.

طبعا هناك تحالفات، التي يبدو بأنها بدأت تستقيم، لكن المشهد السياسي، بشكل عام، إذا ظل على ما هو عليه، بهذه الفسيفساء، فسيكون مؤسفا بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في البلد.

هل تتوقع أن يحقق الاتحاد الاشتراكي نتائج أفضل في الاستحقاقات المقبلة؟

نتمنى، لكن في الوقت نفسه عليه هو أيضا أن يجتهد، أما إذا بقي يسير بالشكل الذي هو عليه، فلا أرى بأنه سيتقدم.