بدأ رئيس الوزراء الكويتي اليوم زيارة إلى بغداد في إطار محاولات تعميق الحوار وحل الخلافات العالقة بين البلدين.

بغداد: في أول زيارة من نوعها على هذا المستوى الرسمي الرفيع التي يقوم بها مسؤول كويتي الى بغداد منذ اكثر من 20 عاما بدأ رئيس الوزراء ناصر الاحمد الصباح زيارة الى بغداد اليوم لاجراء مباحثات مع القادة العراقيين حول الملفات العالقة بين البلدين وهي زيارة يخيم عليها اجواء حادث اطلاق نار بين بحارة عراقيين ورجال خفر السواحل الكويتين مما ادى الى مقتل احدهم.

وسيجري الصباح مباحثات مع رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب اسامة النجيفي تتناول العلاقات بين البلدين والملفات العالقة بينهما وخاصة ترسيم الحدود البرية والبحرية والتعويضات التي يدفعها العراق للكويت عن احتلالها عام 1990.

كما سيجري خلال الزيارة بحث موعد زيارة للمالكي ينتظر ان يقوم بها الى الكويت في وقت لاحق للبحث في التعاون بين البلدين لانهاء ملفات تتعلق بخروج العراق من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لها علاقة بالكويت.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من حادث تبادل اطلاق نار بين بحارة عراقيين وخفر السواحل الكويتيين مما ادى الى مصرع احدهم واعتقال 4 بحارة عراقيين اطلق سراحهم فيما بعد الامر الذي دعا العراق امس الى التأكيد على ان هذا الحادث يؤكد الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت quot;لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثر على العلاقات الطيبة بين العراق والكويت الشقيق بما يضمن أمن وسلامة البلدينquot; .

واشارت الى ان أحد الزوارق العراقية الخاصة قد تعرض لحادث إطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل الكويتية مما أدى إلى غرقه ومصرع أحد أفراد القوات الكويتية وتحفظ َ الجانب الكويتي على أربعة من البحارة العراقيينquot;.

وقال وزير الدولة العراقي الناطق بأسم الحكومة علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقته quot;ايلافquot; ان الحكومة العراقية باشرت بإجراء التحقيق مع خمسة من البحارة العراقيين الذين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية.

وكان عنصر في خفر السواحل الكويتيين قتل في تبادل لاطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الاقليمية الكويتية الاثنين الماضي بحسب ما قالت وزارة الداخلية الكويتية. واضافت الوزارة في بيان ان الحادث وقع quot;عندما رفض زورق عراقي كان يدخل المياه الاقليمية الكويتية الانصياع لاوامر دورية من خفر السواحل بالتوقف وقتل عنصر من خفر السواحل ودمر الزورق العراقيquot;. واشارت الوزارة ان عراقيين اعتقلوا من دون تحديد عددهم.

وكان المالكي اكد الاحد الماضي في تصريحات للصحافة الكويتية ان الاطماع العراقية القديمة في اراضي الكويت quot;انتهت ولن تعود أبداquot; مشددا على اعتبار الكويت quot;دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلمquot;. وقال ان عراق اليوم ليس عراق الامس وان سياسة العراق الحالية تقوم على اساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء.

واثر غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة قائمة بين البلدين خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993. ورغم استعداد العراق على الاعتراف بحدود الكويت البرية الا انه يعتبر ان ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده. وتحجز السلطات الكويتية بانتظام زوارق صيد عراقية وتعتقل صيادين عراقيين لدخولهم المياه الاقليمية بصورة غير مشروعة وفي اخر حادث اعتقلت سلطات خفر السواحل الكويتية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 13 صيادا عراقيا.

ومؤخرا الغى مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات واضعا بذلك حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بالغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تلغي التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت التي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.
ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى الان. كما تتوقع الكويت ان تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.

وكان العراق قد تعرض لفرض عقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة عقب اجتياح نظام صدام الكوبت مطلع شهر اب سنة 1990 تنطوي على فرض حظر شامل عليه مما اثر سلبا على وضعه السياسي الاقتصادي والاجتماعي الا ان مجلس الأمن الدولي صوت في نهاية العام الماضي و بالإجماع على قرار ينص على اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وانهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات وحماية الاموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة ستة اشهر.