أكدت الكويت انها ستساعد العراق على تطبيق القرارات الأممية المتعلقة بعلاقات البلدين من اجل خروجه من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة فيما اتفق البلدان على تشكيل لجنة عليا مشتركة لحل الملفات العالقة الخاصة بالتعويضات وترسيم الحدود وإمكانية تحويل الديون الكويتية على العراق الى استثمارات في هذا البلد.

أجرى رئيس الوزراء الكويتي ناصر الاحمد الصباح اجتماعات اليوم مع رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي حيث جرى التأكيد على ضرورة العمل المشترك على حل جميع الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين . وقد أكد الرؤساء الثلاثة رغبة بلادهم في التعاون المشترك لإعادة علاقات البلدين الى طبيعتها وطي صفحات الماضي وإنهاء جميع القضايا الخلافية وخاصة المتعلقة بالقرارات الدولية حول الحالة مع الكويت .

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الكويتي محمد صباح السالم الصباح، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن المباحثات العراقية الكويتية جرت بروح من الأخوّة والرغبة الصادقة في تطوير العلاقات وإنهاء جميع الملفات التي تعيق هذا التطور . وأشار الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة ستعقد اجتماعات متتالية وعلى أعلى مستوى في كل من الكويت وبغداد لانتهاء المشاكل بين البلدين . واضاف ان هذه اللجنة ستبحث جميع القضايا العالقة وذلك استجابة لرغبات الشرعية الدولية تمهيدا لخروج العراق بشكل نهائي من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يفرض عليه قيودا تعيق تقدمه في العديد من المجالات .

واشار الى ان المالكي قد أكد لنظيره الكويتي أن العراق الجديد هو ليس عراق صدام وانه ملتزم بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة مع الكويت موضحا ان المالكي سيزور الكويت اواخر الشهر الماضي . واوضح ان المباحثات تناولت الصدام الذي وقع الاثنين الماضي بين خفر السواحل الكويتية وبحارة عراقيين اسفر نتيجة تبادل اطلاق النار عن مقتل كويتي وأوضح ان الجانب العراقي بدأ تحقيقا رسميا في الحادث بينما يجري الجانب الكويتي تحقيقا مماثلا . واكد أن هذا الحادث عرضي ومعزول ولن يؤثر مطلقا في العلاقات الطيبة بين البلدين .

اما نائب رئيس الوزراء الكويتي فقد اكد العمل على تطوير علاقات بلاده مع العراق وقال إن رئيس الوزراء الكويتي قدم التهنئة لنظيره العراقي المالكي على تشكيل حكومته الجديدة والتي مثلت الاختيار الانسب للرغبات العراقية وقال انها تمثل التوافق السياسي بين مختلف المكونات العراقية التي تمثل الشعب العراقي. واشار الى ان مباحثات الوفد الكويتي اليوم تناولت الديون الكويتية على العراق ملمحا الى امكانية تحويلها الى استثمارات في هذا البلد .

واضاف ان البلدين سيبحثان جميع القرارات الدولية المتعلقة بالعلاقات الكويتية العراقية .. وشدد على ان بلاده ستعمل على مساعدة العراق على تطبيق ما تبقى من قرارات دولية من أجل خروجه من الفصل السابع . واكد ان امير الكويت سيشارك في القمة العربية التي ستعقد في بغداد في آذار المقبل تأكيدا على الأخوّة التي تجمع البلدين . وقال ان القيادة الكويتية مصممة على ازالة كل العقبات التي تعيق تطوّر علاقات البلدين وتعاونهما من اجل تحقيق الامن والاستقرار والتنمية في المنطقة . وشدد على القول ان الكويت تريد بناء الجسور مع العراق وليس السدود .
وكان المسؤول الكويتي الكبير بدأ صباح اليوم أول زيارة من نوعها على هذا المستوى الرسمي الرفيع التي يقوم بها مسؤول كويتي الى بغداد منذ اكثر من 20 عاما . وتناولت مباحثات المسؤول الكويتي في بغداد اضافة الى ترسيم الحدود البرية والبحرية والتعويضات التي يدفعها العراق للكويت عن احتلالها عام 1990 ترتيبات زيارة للمالكي الى الكويت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي لمناقشة التعاون بين البلدين لإنهاء ملفات تتعلق بخروج العراق من تبعات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والتي لها علاقة بالكويت .

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من حادث تبادل اطلاق نار بين بحارة عراقيين وخفر السواحل الكويتية ما ادى الى مصرع احدهم واعتقال 4 بحارة عراقيين اطلق سراحهم فيما بعد، الامر الذي دعا العراق امس الى التأكيد أن هذا الحادث يؤكد الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت quot;لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثر في العلاقات الطيبة بين العراق والكويت الشقيق بما يضمن أمن وسلامة البلدينquot;. واشارت الى ان أحد الزوارق العراقية الخاصة قد تعرض لحادث إطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل الكويتية، ما أدى إلى غرقه ومصرع أحد أفراد القوات الكويتية.وتحفظ َ الجانب الكويتي على أربعة من البحارة العراقيينquot;. وقال وزير الدولة العراقي الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقته quot;ايلافquot; ان الحكومة العراقية باشرت بإجراء التحقيق مع خمسة من البحارة العراقيين الذين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية.

وكان عنصر في خفر السواحل الكويتية قتل في تبادل لإطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الاقليمية الكويتية الاثنين الماضي بحسب ما قالت وزارة الداخلية الكويتية. واضافت الوزارة في بيان ان الحادث وقع quot;عندما رفض زورق عراقي كان يدخل المياه الاقليمية الكويتية الانصياع لأوامر دورية من خفر السواحل بالتوقف وقتل عنصر من خفر السواحل ودمر الزورق العراقيquot;. واشارت الوزارة إلى ان عراقيين اعتقلوا من دون تحديد عددهم.

وكان المالكي اكد الاحد الماضي في تصريحات للصحافة الكويتية أن الأطماع العراقية القديمة في اراضي الكويت quot;انتهت ولن تعود أبداquot; مشددا على اعتبار الكويت quot;دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلمquot;. وقال إن عراق اليوم ليس عراق الامس وان سياسة العراق الحالية تقوم على اساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء .

واثر غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة قائمة بين البلدين خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993والبالغ طولها 216 كيلومترا. ورغم استعداد العراق على الاعتراف بحدود الكويت البرية الا انه يعتبر ان ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده. وتحجز السلطات الكويتية بانتظام زوارق صيد عراقية وتعتقل صيادين عراقيين لدخولهم المياه الاقليمية بصورة غير مشروعة وفي آخر حادث اعتقلت سلطات خفر السواحل الكويتية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 13 صيادا عراقيا.

وأعلنت الحكومة العراقية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن الاتفاق مع الكويت لإنشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على كل من جانبي الحدود بينهما على أن تكون المنطقة خالية بشكل تام من أي نشاط باستثناء شرطة الحدود وعلى نقل مزارعين عراقيين إلى منازل جديدة تدفع ثمنها الكويت كتعويض لهم.
ومؤخرا ألغى مجلس الامن الدولي ثلاثة قرارات واضعا بذلك حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء. لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تلغ التعويضات التي يدفعها العراق الى الكويت التي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.
ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى الان. كما تتوقع الكويت ان تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.

وكان العراق قد تعرض لفرض عقوبات دولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة عقب اجتياح نظام صدام الكويت مطلع شهر اب سنة 1990 تنطوي على فرض حظر شامل عليه ما اثر سلبا في وضعه السياسي الاقتصادي والاجتماعي الا ان مجلس الأمن الدولي صوت في نهاية العام الماضي وبالإجماع على قرار ينص على إخراج العراق من طائلة الفصل السابع، وانهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات وحماية الاموال والأرصدة العراقية من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة ستة اشهر.