الشورى السعودي يعيد النظر في نظام الرهن التجاري

أعاد مجلس الشورى السعودي اليوم في جلسته73 النظر في بعض مواد نظام الرهن التجاري ، كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان.

وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن النقاط محل الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إلى المجلس ليست أساسية وجوهرية ، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أو الحذف.
وبين أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس. ومـن ثم وافـق المجــلس quot; بالأغلبية quot; على التعديل .

وأفاد الدكتور الغامدي أن المجلس ناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس ، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح،وأيدت اللجنة في تقريرها مقترح مشروع النظام .
ورأت اللجنة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة ، خاصة وأن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً اقتصادياً أدى إلى نموِ اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام.

وذهبت اللجنة إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جداً إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته الأمر الذي يتوجب معه زيادة حجم القطاع الخاص.
وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة مقترح مشروع النظام وطالبوا المجلس بدعمه وتسريع ظهوره ، لما يشكله من أهمية بالغة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

وبعد أن استمع مجلس الشورى لرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح وافق المجلس quot; بالأغلبية quot;على ملائمة دراسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية.

وأفاد الأمين العام أن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية ، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني من هذه الظاهرة ، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما ، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.
وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية هذا الموضوع بوصفه يمس شريحة كبيرة من المواطنين ، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني ، مما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولاُ إلى نظام يؤكد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية،و وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة للمجلس .

بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي 2010/2011 في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وأبان الأمين العام أن مجلس الشورى استشعر التحديات التي يواجها قطاع الإسكان بالمملكة منذ سنوات عند مناقشته لتقارير الجهات المعنية بقضايا الإسكان ، في ظل النمو السكاني الكبير وارتفاع قيمة الأراضي السكنية وارتفاع تكاليف البناء مما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لا يملكون سكناً.

ودرست اللجنة الصعوبات التي تواجهها الهيئة العامة للإسكان التي تضمنها التقرير السنوي ، وسعت اللجنة إلى وضع حلول لمعالجتها كي تنهض الهيئة بمسؤولياتها في خدمة هذا القطاع المهم.
و وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة .