المنامة: قررت محكمة بحرينية الخميس تأجيل قضية الناشطين الشيعة المتهمين بدعم انشطة ارهابية الى 27 كانون الثاني/يناير للاستماع الى الشهود وفق ما اعلن محام من هيئة الدفاع عن المتهمين، وهي الثانية التي تعينها المحكمة.

وقال المحامي عبدالرحمن غنيم لوكالة فرانس برس quot;كنت قد تقدمت في الجلسة الماضية في 13 كانون الثاني/يناير بمذكرة ادفع فيها بعدم دستورية المحاكمة وطلبت في جلسة اليوم رد المحكمة على هذا الدفع لكن المحكمة لم ترد لا بالسلب ولا بالايجاب وقررت تأجيل المحاكمة الى 27 كانون الثاني/يناير للاستماع الى الشهودquot;.

واشار المحامي خصوصا الى اشكالية تتمثل بعدم قبول المتهمين بهيئة الدفاع، الامر الذي دفع باحد محامي الهيئة الى الاستقالة.

واضاف quot;لقد تم توكيلنا من قبل المحكمة للدفاع عن المتهمين لكن هؤلاء يرفضون التوكيل ويصرون على محامي هيئة الدفاع الاصلية التي اعلنت انسحابها من القضية (...) نحن الان لا نستطيع مواصلة مهمتنا مالم يتم حسم هذا الخلاف من قبل المحكمة الدستوريةquot;.

واضاف ان quot;نص المادة (20) من الدستور واضح لانه يشترط موافقة المتهم على اي محام يمثله (...) المادة (216) من قانون الاجراءات الجنائية تعطي الحق للمحكمة ولوزير العدل انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لديهم محامون يمثلونهم لكنها لم تتطرق الى موافقة المتهم (...) بناء عليه اكدت في المذكرة ان النص الدستوري يعلو على اي نصquot;.

واعتبر المحامي ان quot;عدم موافقة المتهمين على توكيل المحامين المنتدبين يؤثر على سلامة المحاكمةquot;.

وكان وزير العدل قد اصدر قرارا الخميس 13 كانون الثاني/يناير باحالة 19 محاميا من هيئة الدفاع الثانية التي عينتها المحكمة اعلنوا انسحابهم من القضية لعدم موافقة المتهمين على تمثيلهم الى مجلس تأديب، فيما قررت المحكمة مواصلة نظر القضية.

وعينت المحكمة 23 محاميا جديدا في كانون الاول/ديسمبر. وعقدت اولى جلسات المحكمة في هذه القضية في 28 تشرين الاول/اكتوبر، ويحاكم امامها 23 متهما حضوريا واثنان غيابيا. ووجهت لهم تهم quot;تشكيل منظمة على خلاف القانون، الارهاب وسيلة من وسائلهاquot; وquot;تمويل نشاطات ارهابيةquot; وquot;بث اخبار ودعايات كاذبة عن الاوضاع في البحرينquot;. وانكر المتهمون كافة التهم.

وكانت هيئة الدفاع طلبت في الجلسة الاولى quot;الافراج عنهم باي ضمان ترتأيه المحكمة او نقلهم من سجنهم بمقر جهاز الامن الوطني الى سجن آخر في حال رفض اخلاء سبيلهم ومعاينتهم من قبل اطباء وتمكين المحامين والاهالي من زيارتهمquot; وquot;التحقيق في ادعاءات التعذيبquot;. وجدد المحامون مطالبهم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

الا ان النيابة العامة دفعت بان quot;جميع الضمانات القانونية تم توفيرها للمتهمين اثناء التحقيقاتquot;، وان quot;ادعاءات المتهمين بالتعرض للتعذيب قد تم تثبيتها في محاضر التحقيقquot; وquot;انهم تمكنوا من الالتقاء بمحاميهم اثناء التحقيقquot;.