برلين:بدأ النواب الالمان الجمعة مناقشة تمديد مهمة الجيش الالماني في افغانستان لمدة سنة مع هدف تحديد جدول زمني لسحب القوات الذين لا يحظى نشرهم في ذلك البلد بتاييد الراي العام.
ونتيجة التصويت المقررة الجمعة المقبل ليست موضع شك الان مسؤولي الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي-الديموقراطي اعلنوا نيتهم التصويت لصالح هذا التمديد مع المحافظين بزعامة المستشارة انغيلا ميركل وشركائهم في ائتلاف الليبراليين.

لكن الحزب الاشتراكي-الديموقراطي وضع كشرط تحديد جدول زمني ثابت للانسحاب قبل quot;عقد المؤتمر حول افغانستان المقرر في نهاية 2011quot; كا اعلن فرانك-فالتر شتاينماير زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين في البوندستاغ للصحافيين. وقد عبر عدد من النواب عن عدم موافقتهم على موقف قادتهم.
وكانت الحكومة الالمانية ابدت عزمها بدء الانسحاب العسكري بحلول نهاية 2011 quot;اذا سمح الوضع بذلكquot; لكن بدون تحديد موعد دقيق لانهاء المهمة.

ويتم الحديث عن سنة 2014 بموجب خطة حلف شمال الاطلسي نقل مسؤولية الامن في ذلك الموعد للافغان في كافة اراضي البلاد.
وحرصت برلين على اظهار ان التعاون يتقدم على الصعيد العسكري فيما اطلق وزير التنمية ديرك نيبل النقاشات امام النواب.

وتنص المهمة الجديدة مثل المهمة الحالية على ان يتمكن الجيش الالماني من نشر 5350 جندي كحد اقصى في افغانستان حتى شباط/فبراير 2012. وهذا العدد ياخذ بالاعتبار quot;احتياطا مرناquot; يضم 350 جنديا.
ومع نشر 4704 جنديا حاليا لا سيما في الشمال تعتبر الوحدات الالمانية الثالثة من حيث العدد ضمن ايساف بعد الاميركيين والبريطانيين.

وقتل 45 جنديا المانيا منذ نهاية 2001 حين بدأ النزاع في افغانستان.

ويثير الانتشار احتجاج الرأي العام.