طالباني وبارزاني خلال مؤتمر صحافي

وصفت رئاسة أقليم كردستان وحكومته دعوة حركة التغيير الكردية المعارضة بحل برلمان وحكومة الاقليم وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط تهئ لانتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر بأنها مؤامرة تخريبية وقالت ان هيئات الاقليم انبثقت عن طريق الانتخابات ولن تتغير الا بهذه الطريقة واقرت بأن تجربة الحكم الكردية لاتخلو من النواقص ومشاكل في تسيير الأعمال اليومية للمواطنين محملة قادة الحركة مسؤولية اي خرق لامن المواطنين محذرة بأن اجهزة الامن لن تسمح لأي جماعة بخلق الفوضى وستمنع أي شخص من خرق القانون.

وصفت رئاسة إقليم كردستان العراق دعوة حركة التغيير quot;كورانquot; لتغيير البرلمان وحكومة إلاقليم بأنها غير قانونية. وقالت ان أي تغيير يتم إحداثه في أوضاع إقليم كردستان يجب أن يكون عن طريق صناديق الإقتراع وليس بأساليب منافية للدستور والقانونوأشارت الى ان الوضع القائم في إلاقليم إنما هو نتيجة لإنتخابات حرة وان أي تغيير يجب أن يتم عن طريق صناديق الإقتراع.

وشددت على انه لن يسمح لأي طرف بأن يزعزع الأوضاع ويعكر حياة المواطنين في الإقليم.. داعية جماهير كردستان ومؤيدي وأعضاء جميع الأحزاب والأطراف السياسية الكردستانية الى الحذر والتيقظ quot;إزاء هذه المؤامرة التي تهدف الى إجهاض جميع المكتسبات المتحققة بدماء الشهداء وسوف يتم الرد على هذا النداء التخريبي بأسرع وقتquot; لكنها لم توضح طبيعة هذا الرد.

يذكر ان حركة التغيير الكردية المعارضة قد طالبت أمس باستقالة حكومة إلاقليم التي يرأسها برهم صالح وحل برلمان الإقليم داعية إلى تشكيل حكومة انتقالية تهئ لإنتخابات نيابية جديدة.

وأعلنت الحركة عن سبعة مطالب: منع قيادتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من جميع أشكال التدخل في شئون الحكومة ومؤسساتها والبرلمان والقضاء والأمن والبيشمركة.. ومنع التشكيلات الأمنية (جهاز المعلومات وهو جهاز مخابرات تابع لحزب الطالباني وجهاز الحماية وهو جهاز مخابرات تابع لحزب بارزاني) كذلك البيشمركة من جميع التدخلات في الشأن السياسي والانشطة الشعبية وتغيير جميع المسئولين الحاليين لهذه التشكيلات بأشخاص مستقلين ومهنيين.. وحل حكومة الإقليم الحالية وتأليف حكومة انتقالية من التكنوقراط وحل البرلمان وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.. وإعادة أملاك وممتلكات عامة وخاصة قالت إن الحزبين والمسؤولين فيها استولوا عليها اضافة الى سحب مسودة لدستور إقليم كردستان وجميع القوانين ذات الصلة بنظام الحكم وإحالتها للنظر فيها من قبل البرلمان المقبل. وناشدت جميع القوى السياسية في الإقليم دعم هذه المطالب وأن تكون سلطة الإقليم بمستوى المسؤولية التاريخية وتنفذ هذه المطالب.

الحزبان الكرديان الرئيسيان يحذران قادة التغيير

وحمل المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حركة التغيير مسؤولية اي حادث سواء كان صغيراً او كبيراً في اقليم كردستان. وبعد اجتماع طارئ لقيادتي الحزبيين في بلدة صلاح الدين (360 كم شمال بغداد) اليوم الاحد قال الحزبان انه في الوقت الذي تنشغل حكومة اقليم كردستان والبرلمان والقوى الائتلافية الكردستانية بتحقيق المزيد من المكاسب للشعب الكردي في بغداد وبالاخص من خلال ورقة العمل الكردية التي رفعت الى الجهات السياسية العراقية تتضمن مطالب عدة تصب في صالح الشعب الكردي منها تنفيذ المادة 140 نرى بأن حركة التغير تتخذ موقفاً يعارض مساعينا في توحيد الصف الكردي في بغداد من خلال انسحابها من الائتلاف الكردستاني quot;الا اننا اصرينا على مطالبنا بالتفاوض مع غالبية القوى العراقية وقد اتضح لنا بأن سياسة التفرقة التي تتبعها التغير لم تسبب أي ضرر بالقوى الكردستانية والشعب الكردي وقد حرصنا على اتباع سياسة اللين في التعامل مع الحركة وسعينا الى معالجة المشكلات معها عبر الحوار والتفاهمquot;.

واضافا انه quot;ومع ذلك وكما يبدو فان زعماء التغير فهموا هذه السياسة اللينة من جانبنا والمليئة بالحس الوطني والقومي على انها تنطوي على ضعف وسلبية ولذلك قامت الحركة باصدار بيان فيه معاداة لرئاسة وبرلمان وحكومة الاقليم المنتخبة بصورة شرعية تطالب فيه رسمياً باسم زعماء التغير بحل برلمان وحكومة اقليم كردستانquot;.

وقال الحزبان انه رداً على هذه السياسة غير المسؤولة من قبل التغيير فأنهما يعلنان ما يلي:

اولا: يتحمل زعماء حركة التغير بمفردهم العواقب المترتبة على البيان الصادر عن حركتهم وعلى الموقف السياسي المعادي لشرعية برلمان وحكومة اقليم كردستان وليست هناك اية قوى سياسية كردية تؤيد التغير في سياستها.

ثانياً: ان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني يعلنان عن انهما سيقفان بكل امكاناتيهما المتاحة عبر الكتلة البرلمانية وفي حكومة كردستان وامكانياتهما الحزبية والجماهيرية والسياسية وعلاقاتهما الدولية ضد اية مؤامرة مثيرة للفتن والفوضى ولن يسمحا لأية قوة بزعزعة اوضاع الامن والاستقرار في الاقليم وبالتأثير السلبي في معيشة المواطنين وحياتهم وحظوظهم ومنافعهم التي تحققت لهم في ظل التجربة الديمقراطية والحرية.

ثالثاً: يحمّل الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني زعماء حركة التغيير مسؤولية اي حادث يقع بين المواطين او في داخل المؤسسات الرسمية وفي المقرات والمصارف وضد ضيوف واصدقاء اقليم كردستان سواء كانت تلك الحوادث صغيرة او كبيرة او وقعت بشكل مباشر او غير مباشر وسيواجه زعماء الحركة عقوبات قانونية حينها.

وناشد الحزبان مواطني الاقليم بتوخي الحيطة والحذر وألا يمتثلوا للدعوات التي من شأنها ان تتسبب باضطراب الاوضاع في الاقليم وان تضر بالتوجهات الديمقراطية والحرية quot;وليتأكدوا بأن طريق الحوار والنقاش هو الاسلوب الوحيد لمعالجة المشكلات وليس افتعال الفوضى والاضطرابquot;.

حكومة الاقليم تقر بنواقص وتهدد بضرب اي محاولة ضد امن المواطنين

ومن جهتها قالت حكومة إقليم كردستان برئاسة برهم صالح انه في موقف غير منتظر وغير مرغوب فيه استغلت حركة التغيير التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية في مصر وتونس لتتذرع بمطالب حول الخدمات في كردستان مطالبة بحلّ برلمان وحكومة إلاقليم.

ووصفت مطالب الحركة بأنها quot;غير واقعية وغير شرعية ليس عندنا فقط بل عند أغلبية شعب كردستانquot;. واضافت ان خلط الاحتجاجات الجماهيرية في بعض دول المنطقة ومقارنتها بالعملية السياسية في كردستان والمعادلات السياسية في الإقليم وهو خلط غير واقعي وبعيد عن أحاسيس ووجدان شعب كردستان quot;حيث أن تجربة الحكم الكردية ومؤسسات الحكم جاءت عن طريق انتخابات ديمقراطية وشهد بلدنا تطورات ملحوظة سواء من النواحي السياسية والتنموية والديمقراطية وإعادة بناء البنى التحتية في الاقليم التي تعرض الجزء الأكبر من مواطنيها وترابها للإبادة والهدم.

واقرت الحكومة quot;أن تجربة الحكم الكردية غير خالية من النواقص ولدينا مشاكل في تسيير الأعمال اليومية للمواطنين وهناك مطالب عديدة يجب تلبيتها لشعب كردستان ولن نغض الطرف عن هذه الحقائق ومنذ تسلمنا المهمة بدأنا بجملة اصلاحات وصدرت حتى الآن العديد من القرارات الهامة واتخذنا خطوات عدة في طريق الاصلاح وسوف نستمر في مشاريعنا نحو تحقيق حكم أفضل وهذا لم يكن بناءً على طلب من التغيير أو تحت ضغطهم بل كان برنامج القائمة الكردستانية في انتخابات إلاقليم والذي صوّت له شعب كردستانquot;.

وقالت quot;نحن نفذنا وعودنا وبرنامجنا وذوو الضمائر الحية يشهدون بأننا كنّا البادئين بهذه الاصلاحات لترسيخ مفهوم المواطنة في الحكم الكردي وليس من حق أحد أن يزايد علينا سياسياً فنحن في برنامج القائمة الكردستانية أكدنا على مواجهة الفساد والقضاء على المحسوبية والمنسوبية واتخذنا خطوات هامة في هذا المجال ومواطنو كردستان من أصحاب الضمائر الحية يشهدون لنا بأننا كنا البادئين في مواجهة المسائل غير القانونية في شؤون الحكومة وخطونا خطوات مهمة في تهيئة الأرضية لمبدأ (أموال الشعب في خدمة الشعب)quot;.

واكدت حكومة كردستان انها ستواصل في المستقبل مساعيها من اجل الاصلاح الحكومي وترسيخ مفهوم المواطنة على أساس مبدأ المساواة. واافت انه quot;كان حرياً بحركة التغيير أن تأخذ بنظر الاعتبار أن إقليم كردستان والحكومة ومؤسسات الحكم الكردية هي ثمرة نضال وتضحيات شعبنا ودماء الشهداء وضحايا القصف الكيماوي والأنفال كما هي ثمرة فداء جماهير شعب كردستان التي ضحت بدمائها وعمرها على مدى عقود في سبيل تحقيقهاquot;. واشارت انه لذلك فأن quot;مؤسسات بنيت بكل تلك الدماء والتضحيات والفداء وعن طريق عملية ديمقراطية وتسلمت الحكم بصوت أغلبية شعب كردستان لن تحلّ بطلب غير مشروع من أناس غير واقعيين لان هذه السلطة ومؤسساتها جاءت عن طريق صناديق الاقتراع ويمكن تغييرها بالطريقة نفسها وليس بخلق الفوضى والبلبلة حيث أن ظروف إقليم كردستان وطبيعة شعبه الثوري لن تقبل أن تقوم أي مجموعة يائسة مستقبلاً بتخريب حياتها ومستقبلها كما أننا لن نعطي الحق لأنفسنا أن نجعل من حرص وإخلاص شعب كردستان للتجربة والحكومة والبرلمان ذريعة للتساهل في عملية الاصلاحquot;.
وشددت حكومة الاقليم على ان شعب كردستان والحريصين من القوى المعارضة الأخرى يقيمون هذه المكاسب عالياً ولن يسمحوا بتشويههاquot;. وقالت quot;نطمئن شعب كردستان أن المؤسسات الأمنية لحكومة الإقليم سوف تحفظ سلامتهم وأمنهم وحياتهم ولن تسمح لأي جماعة بخلق الفوضى وقوات الأمن الداخلي سوف تمنع أي شخص من خرق القانونquot;.

وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي أعلنت في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية عازية السبب إلى عدم تجاوب السلطة في اقليم كردستان التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته الصيف الماضي.

كما أعلنت الحركة في العشرين من الشهر الماضي عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية واتهمت بارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.

وتحتفظ كتلة التغيير التي تتبع حركة سياسية بالاسم نفسه ويقودها نوسيروان مصطفى المساعد السابق لطالباني في قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بثمانية مقاعد في مجلس النواب العراقي و25 مقعداً في برلمان كردستان.