تنفذ هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وثقافية، في المغرب وقفة تضامنية مع الشعب المصري، بعد عصر اليوم الاثنين، أمام سفارتي مصر وتونس في الرباط.

الرباط: قررت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وثقافية، في المغرب القيام بوقفة تضامنية مع الشعب المصري، بعد عصر اليوم الاثنين، أمام سفارتي مصر وتونس في الرباط. وجاء إقرار هذه الخطوة بعد لقاء موسع نظم أمس الأحد، بين الهيئات الراغبة في تنظيم هذه الوقفة، جرى خلاله التداول quot;في انتفاضة الشعب المصري ضد الاستبداد والقهر والفساد، وحول القمع الدموي الذي ووجهت به من طرف نظام حسني مباركquot; على حد تعبيرهم.

وقال عبد الإله بنعبد السلام عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن quot;هذه الوقفة تأتي للتعبير عن تضامننا معه الشعب المصري في إقرار الديمقراطية، وتقرير مصيرهquot;، مشيرا إلى أن quot;المشاركة مفتوحة في وجه الجميعquot;.

وأوضح في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الحقوقيين لا يمكن إلا أن يكونوا مساندين لحقوق الشعوب التي تطالب بتحديد مصريها، ورفع الظلم، والاستبداد، ومحاربة الفسادquot;. ويستعد نشطاء من مدن مختلفة في المملكة إلى التوجه إلى العاصمة الإدارية الرباط للمشاركة في هذه الوقفة التضامنية.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، quot;أنها تتابع، ومعها الرأي العام مغربيا وعالميا، الإنتفاضة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات في مصر، منذ بداية الأسبوع بمشاركة مكثفة للشباب المصري التواق لمجتمع ديمقراطي، تحترم فيه حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي جعل من يوم الثلاثاء 25 يناير (يوم غضب) للاحتجاج على سوء أوضاع المواطنات والمواطنين المصريين، بفعل استفراد الحزب الحاكم بكافة مؤسسات الدولة، من مجلس الشعب، ومجلس الشورى والحكومة وغيرها، والاستحواذ على خيرات وثروات مصر، وتسخيرها للاغتناء غير المشروع، وتشجيع الفساد وحماية مرتكبيه، وهو ما عمق التمييز بكل أشكاله، ووسع دائرة البطالة والفقر، مع خنق للحريات العامة والفردية، والعمل بنظام الطوارئ، وتزوير وتزييف إرادة الشعب المصريquot;.

وأبدت الجمعية تضامنها القوي مع الشعب المصري في انتفاضته، ونضاله المشروع من أجل الحرية والعدل والكرامة الإنسانية، وإدانتها الشديدة لمصادرة الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمتظاهرين والمتظاهرات، والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الانتفاضة المستمرة، والمعتقلين السياسيين، والكف عن كل المضايقات والتعسف الذي يطال المتظاهرين، وضمنهم النشطاء السياسيون والنقابيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومختلف فئات المجتمع المدنيquot;.

كما طالبت باحترام حق الشعب المصري في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ووضع حد لكل التدخلات في شؤون الشعب المصري التي تقوم بها الدول الإمبريالية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، واحترام قراره، وناشدت بقوة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التحرك العاجل لفتح تحقيق في شأن الجرائم المرتكبة في حق الشعب المصري من قبل نظام حسني مبارك، وتقديم مرتكبيها للعدالة، إنصافا للضحايا والمجتمع، ولوضع حد للإفلات من العقاب. وما زال الموقف الرسمي يلتزم الصمت بخصوص التطورات في مصر، إذ لم يصدر أي بلاغ بخصوص الموضوع.