نفى السفير السوري في لبنان الجمعة الاتهامات حول تورط سفارته في خطف معارضين سوريين في لبنان.

بيروت: نفى السفير السوري في لبنان الجمعة الاتهامات حول تورط سفارته في خطف معارضين سوريين في لبنان معتبرا انها quot;دون أي دليلquot;، ودان وجود quot;عمليات تحريض وتهريب سلاحquot; من لبنان الى سوريا.

واعرب السفير علي عبد الكريم علي بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني علي منصور عن استغرابه quot;للكلام الذي نقل عن السيد مدير عام قوى الامن الداخلي (اللواء اشرف ريفي) (...) دون أي دليلquot; حول ضلوع السفارة السورية في بيروت في خطف معارضين سوريين من لبنان.

ورأى علي ان هذه الاتهامات تشكل quot;اضرارا كبيرا بالتنسيق بين البلدين وبضرورة التكامل بالعمل الامنيquot; بينهما، مشيرا في الوقت نفسه الى وجود quot;تعاون مشكور ومقدرquot; من جانب quot;القيادات المعنية في هذا البلدquot;.

وكان نواب واقرباء للقيادي السوري السابق شبلي العيمسي الذي اختفي في لبنان قبل اشهر، نقلوا عن المدير العام لقوى الامن الداخلي قوله في اجتماع للجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني الاثنين وجود معلومات حول تورط السفارة السورية في بيروت في خطف العيمسي وثلاثة سوريين آخرين ينتمون الى عائلة واحدة، وقد خطف الاربعة من لبنان خلال الاشهر الفائتة.

والعيسمي احد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي، وقد تولى مناصب رفيعة في سوريا قبل ان يغادرها في العام 1966 بعد خلاف مع النظام. ثم تنقل بين العراق ومصر والولايات المتحدة ولبنان.

من جهة اخرى، تحدث السفير علي عن عمليات quot;تحريض وتخريبquot; تنطلق من لبنان ضد سوريا.

وقال ان quot;ما يجمع البلدين من مواثيق ومعاهدات تحتم على الجهات المعنية ككل وخاصة الاجهزة الامنية التنسيق والعمل على ضمان امن البلدين وعدم استخدام اي بلد منصة للتحريض على البلد الاخر او السماح لاعمال تخريبية او تهريب السلاحquot;

وقال ان هذه الامور quot;تتكرر باعتراف الاجهزة المعنية في هذا البلد العزيزquot;.

واضاف ان quot;عمليات تهريب السلاح التي تظهرها وسائل الاعلام اضافة الى الاجهزة الامنية والقضائية في لبنان (...) تستوجب مراجعة مسؤولة وحريصة وغيورة لان هذا ينعكس على امن لبنان كما على امن سورياquot;.

وندد علي الذي ادرجته الولايات المتحدة في آب/اغسطس على لائحة عقوباتها ضد دمشق، بوجود quot;تحريض تقوم به شخصيات حزبية وبرلمانية على وسائل الاعلامquot; معتبرا ان quot;هذا الامر يستدعي مراجعة المواثيق والاتفاقات الناظمة بين البلدينquot;.

وينقسم اللبنانيون بين مؤيدين للنظام السوري ومعارضين له.

ويحظى حزب الله القريب من النظام السوري مع حلفائه بغالبية الوزراء في الحكومة اللبنانية الحالية.