يبدو أن الاتهامات التي أطلقها أخيرًا خبراء التكنولوجيا تجاه الشركات الغربية التي تبيع عن قصد أو غير قصد، منتجاتها التكنولوجيا لأنظمة استبدادية، في محلّه. إذ تبيّن أن نظام بشار الأسد يستعمل المعدات والبرمجيات التي طوّرتها شركة أميركية لفرض رقابة على شبكة الانترنت ومراقبة المعارضين والمواطنين.
النظام السوري يستعمل تكنولوجيا أميركية لمنع مواطنيه ومعارضيه من الولوج إلى شبكة الانترنت |
دمشق: تستخدم سوريا المعدات والبرمجيات التي طوّرتها شركة أميركية لفرض رقابة على شبكة الانترنت ومراقبة سلوك مواطنيها، وفقا لتحليل البيانات من قبل خبراء التكنولوجيا والمدافعين عن المعارضين السوريين.
ويزعم أن هذه المعدات، التي طوّرتها شركة quot;بلو كوت سيستمزquot;Blue Coat Systems، ومقرها كاليفورنيا، يجري استخدامها من قبل الحكومة السورية الاستبدادية لمنع السوريين من الوصول إلى شبكة الإنترنت وشنّ حملات معارضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، في محاولة لقمعهم بعد مضي نحو ثمانية اشهر من الاحتجاجات.
في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;واشنطن بوستquot; عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم يراجعون التقارير التي تفيد بأن الحكومة السورية تستخدم منتجات الشركة. واشار مسؤول في وزارة الخارجية إلى أن quot;الوزارة تأخذ هذه المسألة على محمل الجد، وهي قلقة جداً من صحة احتمال أن تستعين سوريا بتقنية بلو كوت لقمع الثورةquot;.
وأشار مسؤول بارز في الادارة الأميركية إلى أن العقوبات تمنع الشركات الأميركية من التجارة مع سوريا، باستثناء بعض البرمجيات، وأضاف: quot;إن تصدير أي منتج لا تشمله الاستثناءات يشكل انتهاكاً للعقوباتquot;.
من جهتها، قالت شركة بلو كوت، ومقرها في سانيفيل، إنها لم تبع المعدات أو البرمجيات إلى الحكومة السورية، لكن المتحدث لم ينكر أن سوريا يمكنها الحصول على المنتجات من خلال طرف ثالث.
وقال ستيف شيك، المتحدث باسم بلو كوت: quot;الشركة لا تبيع اياً من منتجاتها لسوريا، ونحن نمتثل لقوانين التصدير في الولايات المتحدة، ولا نسمح لشركائنا بالبيع لأي من الدول التي تشملها العقوباتquot;.
يشار إلى أن مبيعات الشركات الاميركية لسوريا محظورة بموجب العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جورج بوش في عام 2004.
وقال اريك كينغ من quot;برايفاسي انترناشونالquot;، وهي مجموعة غير ربحية مقرها لندن تهدف إلى تحدي الرقابة الحكومية: quot;إن برمجيات بلو كوت تمكّن الحكومة من رصد نشاط الإنترنت لأعداد كبيرة من الناس، وفي حال وقعت هذه التقنية في أيد غير أمينة، يمكن أن تستخدم وبكل سهولة كأداة للسيطرة السياسيةquot;.
ونظرًا إلى الطبيعة الرمادية لسوق معدات المراقبة والرصد، يرجّح أن تكون سوريا قد اكتسبت معدات بلو كوت بشكل غير مباشر، وفقاً لبراتاب شاترجي من مكتب لندن للصحافة الاستقصائية، التي تحقق في هذه المزاعم.
في هذا الإطار، قال تشاترجي: quot;هناك الكثير من الشركات المصنعة التي لا تعرف، أو لا تريد أن تعرف، من يقوم بشراء التكنولوجيا لأنها يمكن أن تخضع لغرامات أو الملاحقة في بلدانهمquot;.
برزت التقارير الأولى عن استخدام سوريا المزعوم لمنتجات بلو كوت مع quot;تيليكومكسquot;، وهي شبكة من عباقرة الانترنت، التي ظهرت للمرة الأولى في السويد بهدف جعل الانترنت مجانيًا، وغير خاضع لأي نوع من أنواع الرقابة.
نشرت quot;تيليكومسquot; السجلات الإلكترونية لمؤسسة الاتصالات السورية، والتي تشير إلى أن الحكومة كانت تستخدم معدات quot;بلو كوتquot; لمنع مواطنيها من تصفح مواقع الانترنت وبعض وسائل الإعلام الاجتماعية.
وقال بيتر فين، مبرمج كمبيوتر في quot;تيليموكسquot;: quot;يتم تصنيع هذه الأجهزة بشكل واضح من قبل بلو كوت، وهذه التقنية تستخدم بشكل واضح في سوريا، وتديرها شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية للدولةquot;.
وأضاف فين: quot;تستخدم هذه التقنية لمنع السوريين من مختلف المشارب السياسية، وحتى أولئك الذين لا يشاركون في السياسة، من الوصول إلى المواقع التي نعتبرها في الغرب مضمونة ومتوافرة، مثل فايسبوك وتويتر، كما إنها تستخدم لمراقبة اتصالات المعارضين المسالمينquot;.
وقال عمر العظم، وهو من النشطاء السوريين، الذين فرّوا إلى الولايات المتحدة في عام 2006، ولعب دورًا ناشطًا في تنظيم ثورة هذا العام في سوريا: quot;من الضروري أن تجد الولايات المتحدة السبل لمنع الأنظمة مثل نظام الأسد من الحصول على هذه التكنولوجياquot;، وأضاف أن الاحتجاجات السورية ذات طبيعة سلمية، ويجب أن يكون سلاحها الوحيد هو القدرة على نشر المعلومات.
في الأشهر الأخيرة، زعم خبراء التكنولوجيا أن الشركات الغربية تبيع، عن قصد أو غير قصد، منتجاتها التكنولوجيا لأنظمة استبدادية. وقال كينغ: quot;تبيع مئات الشركات الغربية هذه الأنواع من تكنولوجيات المراقبة لبعض من أكثر الأنظمة الاستبدادية في العالم، وتغضّ الطرف عن الطرق التي تستخدم فيها هذه التقنيات لرصد وقمع الشعوبquot;، وأضاف: quot;هناك حاجة ماسة لتنظيم هذه التجارة وجعلها أكثر صرامةquot;.
التعليقات