باريس: ابدى الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان قلقه ازاء التراجع عن المكتسبات الاجتماعية في ليبيا بعد الاعلان عن اعادة اعتماد الشريعة الاسلامية في هذا البلد ودعت الليبيين الى التيقظ على ما اعلنت رئيسة الاتحاد الاثنين لفرانس برس.

وقالت سهير بلحسن quot;هذا الامر يثير لدي بما لا يقبل الشك قلقا حيال ما يمكن تسميته بوضوح مخاطر التراجع عن مكتسبات اجتماعية (...). على الليبيين والليبيات التحلي بالحذر. لم يسقط الاف القتلى لكي نعود اليوم الى الوراء الى وضع يشبه النموذج الايرانيquot;.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل اكد في خطابه خلال مراسم اعلان quot;تحريرquot; ليبيا الاحد ان التشريع في ليبيا سيعتمد على الشريعة الاسلامية.

وتحدث خصوصا عن قوانين الطلاق والزواج بحيث كان يمنع على الليبيين تعدد الزوجات خلال حكم معمر القذافي، قائلا ان هذا القانون مناقض للشريعة وسيتم وقف تطبيقه.

واضافت بلحسن quot;اعرب عن قلقي بالنسبة الى الثورات التي حصلت مع شعارات الحرية والكرامة والديموقراطية. هذه التصريحات لا تصب في اتجاه الشعار الذي سمعناه في الشوارع الليبيةquot;.

وتابعت ان الاشخاص quot;الذين سيوضعون على راس الدولة (الليبية) عليهم السهر على تحقيق تطلعات الثوار والشهداء الذين ماتوا دفاعا عن ذلكquot;.

ودعت باريس راس حربة العملية الدولية في ليبيا والاتحاد الاوروبي الاثنين الى احترام حقوق الانسان في العهد الجديد في ليبيا.

وطمأن عبد الجليل الاثنين بان الليبيين quot;مسلمون وسطيونquot; وبان كلامه الاحد بان الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل او الغاء اي قانون.

الا انه اضاف quot;عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق اردته مثلا فقط لان ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات الا باجرءات اذا لم تتوفر لتعذر ذلك الامر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعددquot;.