القدس: وافقت لجنة وزارية اسرائيلية الاحد على اقتراحي قانون تقدم بهما القوميون المتشددون ويستهدفان الحد من تمويل المنظمات غير الحكومية المعادية لاحتلال واستيطان الاراضي الفلسطينية.

ويقضي اقتراح القانون الاول بالحد من التمويل المقدم من دول او مؤسسات دولية الى المنظمات غير الحكومية التي تسعى الى quot;التاثير على برنامج اسرائيل الدبلوماسي والامنيquot; او القيام بانشطة سياسية وفقا لوثيقة لوزارة العدل.

ويضع هذه القانون المقدم من عوفير اكونيس عضو الليكود، حزب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حدا اقصى للدعم المقدم لهذه المنظمات غير الحكومية من دول او منظمات دولية مثل وكالات الامم المتحدة بحيث لا يزيد عن 20 الف شيكل اسرائيلي (3940 يورو) سنويا.

ويقضي مشروع القانون الثاني، المقدم من عضو حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد، بفرض ضريبة بنسبة 45% على هذا الدعم.

في المقابل لا يشمل هذا القانون المنظمات غير الحكومية اليمينية التي تمول الاستيطان اليهودي بفضل دعم هيئات خاصة يهودية او مسيحية محافظة ولا سيما في الولايات المتحدة.

واوضح عوفير اكونيس في بيان ان مشروع القانون الذي قدمه يهدف الى quot;منع تدخل الحكومات الاجنبية وحتى الصديقة منها في الشؤون السياسية الاسرائيلية من خلال دعم منظمات غير حكوميةquot;.

وتصويت اللجنة الوزارية يعادل موافقة الحكومة التي تجاهلت الاحتجاجات العنيفة على هذا القانون من منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ورجال قانون وقسم كبير من اعضاء الكنيست الذي يتعين ان يناقش هذا القانون.

وقد ايد رئيس الوزراء هذين القانونين رغم ان مستشاره لشؤون الامن القومي يعقوب اميدرور الذي يعتبر من quot;الصقورquot; اعترض عليهما في ضوء ردود الفعل السلبية في اوروبا كما ذكرت وسائل الاعلام.

من جانبه اعرب وزير العدل يعقوب نعمان عن تخوفه من ان تصبح هذه القوانين تأسيسية.

كما ندد مدير جمعية حقوق المواطنة في اسرائيل هاغاي العد الذي يمكن ان تفقد منظمته مصادر تمويلها اذا اعتمد هذا القانون، بموافقة الحكومة التي اتهمها بquot;شن هجوم على اسس الديموقراطيةquot;.

كما نددت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الوسطي بالتصويت معتبرة انه quot;يعكس اتجاها لدى الحكومة لخنق اي انتقاد داخلي والخلط بين الدفاع عن الامة وبين التشدد القوميquot;.

ويتعين ان يعرض القانون، الذي يجب ان يصيغه رجال قانون، على الكنيست في قراءة اولى قبل طرحه للتصويت ثلاث مرات قبل ان يعتمد نهائيا.

ونظرا لما يثيره هذا القانون من انتقادات فان هذه العملية يمكن ان تستغرق عدة اشهر كما يرى معلقون سياسيون.