القدس: صرح مسؤول اسرائيلي السبت ان اسرائيل اخلت سبيل ستة من اصل 27 شخصا من ركاب وافراد طاقم سفينتين اعترضتهما البحرية الاسرائيلية وهما تحاولان كسر الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وصعدت قوات اسرائيلية خاصة على متن سفينة quot;الحريةquot; التي ترفع علما ايرلنديا وعلى متن السفينة الكندية quot;التحريرquot; في المياه الدولية قبالة ساحل القطاع الجمعة قبل ان تقتاد البحرية الاسرائيلية السفينتين الى ميناء اشدود، حسبما صرح الجيش الاسرائيلي.

وقالت سابين حداد المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاسرائيلية لفرانس برس ان الاشخاص الستة الذين اخلي سبيلهم هم مواطن من عرب اسرائيل وبحاران يونانيان وثلاثة صحافيين -- من مصر واسبانيا والولايات المتحدة.
وقالت ان بقية المحتجزين (21) ما زالوا في مركز احتجاز في الرملة قرب تل ابيب بعد استجوابهم من قبل سلطات الهجرة الاسرائيلية.

وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لاخلاء سبيل النشطاء ال21 المتبقين، اوضحت حداد ان اجراءات الترحيل تنص على مثولهم امام قاض، وهي عملية قد تستغرق 72 ساعة على الاقل.
وقالت المتحدثة الاسرائيلية ان اسرائيل سترحل النشطاء جوا بعد انتهاء تلك الاجراءات الى البلدان التي اتوا منها. يذكر ان 14 من النشطاء المحتجزين ايرلنديون والباقين من كندا وسكتلندا واستراليا والولايات المتحدة.

وكان نشطاء نفذوا محاولة لكسر الحصار الاسرائيلي في ايار/مايو 2010 حينما سعت ست سفن تتصدرها السفينة التركية مافي مرمرة للوصول الى غزة.
وداهمت القوات الاسرائيلية السفينة مرمرة مافي ما اسفر عن مقتل تسعة نشطاء اتراك واثار ازمة دبلوماسية مع تركيا حيث طردت انقرة السفير الاسرائيلي وقطعت علاقاتها العسكرية مع اسرائيل.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حاول اسطول ثان الوصول الى غزة، غير ان العديد من سفنه تعرضت لعمليات تخريب قال النشطاء ان اسرائيل كانت وراءها.
وفي النهاية لم يتمكن سوى يخت يرفع علما فرنسيا ويحمل اسم ديغنيتي (الكرامة) من مواصلة المرحلة الاخيرة من الرحلة غير ان البحرية الاسرائيلية اوقفته وتم ترحيل من كان على متنه.

وتقول اسرائيل ان اجراءات حصارها البحري ضرورية لمنع تدفق الاسلحة الى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وقبل شهرين، وجه تقرير للامم المتحدة حول مداهمة اسطول مافي مرمرة الاتهام لاسرائيل باستخدام quot;القوة المفرطةquot; في التعامل مع الاسطول غير انه اكد قانونية الحصار البحري نفسه الذي تفرضه الدولة العبرية على قطاع غزة.