جنيف: شددت سويسرا الجمعة عقوباتها على ايران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الاجراءات ومن بينهم وزير الخارجية علي اكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة.

ومن الاسماء الجديدة خمس شخصيات بينهم مسؤولون في المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وصالحي واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالاضافة الى 111 شركة، بحسب البيان.

وتطال العقوبات السويسرية ما مجمله اكثر من 250 هيئة وشخصية من بينهم مسؤولون من الحرس الثوري.

وكانت سويسرا قررت في كانون الثاني/يناير رفع مستوى العقوبات على النظام الايراني للتماشي مع الاجراءات التي اتخذها ابرز الشركاء التجاريون لسويسرا وذلك لتفادي استخدام هذه الاخيرة لتبييض الاموال.

وتحظر هذه الاجراءات بشكل خاص تسليم وشراء المواد التي يمكن ان تستخدم لغايات مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، بالاضافة الى الوسائل التقنية التي يمكن ان تشكل مخاطر لجهة انتشار اسلحة نووية. وتنص ايضا على تجميد اموال اشخاص معنوية ومادية في سويسرا.

وياتي اعلان سويسرا في الوقت الذي بدات فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس اجتماعا حول ايران اثر تقرير شديد اللهجة حول برنامجها النووي الذي بات يشكل توترا بين دول الغرب من جهة وبين روسيا والصين من جهة اخرى.

وبدا مندوبو الدول ال35 الاعضاء في مجلس حكام الوكالة اجتماعا مغلقا يستمر يومين في فيينا.