يكتنف الابهام والبلبلة محاكمة سيف الاسلام القذافي ومصيره بسبب عدم وجود تظام قضائي عامل في ليبيا ما بعد القذافي وغياب أي ولاية دولية واضحة على القضية.

وكان لويس مورينو اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اعلن انه سيتوجه الى طرابلس لبحث ترتيبات المحاكمة.

وبعد مقتل معمر القذافي نفسه على ايدي حشد من الليبيين بلا محاكمة عقدت المحكمة الجنائية الدولية والحكومة الانتقالية الليبية العزم على تأمين محاكمة عادلة لنجله سيف الاسلام.

ولكن مراقبين يرون ان تأمين هذه العدالة في ليبيا أو لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان يصبح مصدر نزاع بين الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في الاطاحة بنظام القذافي.

وكانت ليبيا امتنعت عن توقيع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتُمد في روما عام 1998 ، ورغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق سيف الاسلام فان مدعيها لا يتمتعون بحق دخول الأراضي الليبية والقاء القبض عليه.

وتعهد القادة الليبيون بمحاكمة عادلة لسيف الاسلام (39 عاما) ولكنهم أوضحوا انهم يريدون محاكمته في ليبيا حيث يواجه عقوبة الاعدام.

ويؤكد مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية ان ليبيا ملزَمة بالتعاون معها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعطت الضوء الأخضر للعمل العسكري ضد القذافي. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مسؤول كبير في المحكمة ان على السلطات الليبية التي تريد محاكمة سيف الاسلام في ليبيا ان تثبت للمحكمة الدولية ان نظامها القضائي جاهز وقادر على اجراء محاكمة مستقلة ومحايدة.

وحذرت منظمة مراقبة حقوق الانسان quot;هيومن رايتس ووتشquot; من وجود quot;رأي عام ملتهب وغياب ثقافة النظام القضائيquot; في ليبيا بعد اربعة عقود من حكم القذافي. وقال فريد ابراهامز من المنظمة quot;ان التحديات كبيرة جدا وهناك الكثير من الغضب ، والمؤسسات القضائية في ليبيا لا تعمل اليومquot;.

وأوضح ابراهامز ان موقف منظمة هيومن رايتس ووتش هو نقل سيف الاسلام الى لاهاي ثم يمكن للسلطات الليبية ان تطلب نقله اليها.

واشارت بريطانيا الى تفهمها لمحاكمة سيلاف الاسلام القذافي في ليبيا بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الستير برت ان هناك قضية تتعلق بالسيادة وقضية اعتزاز بما تحقق في الثورة الليبية. ودعا برت الى تمكين الليبيين من تحديد مكان المحاكمة وفق المعايير الدولية وبحضور مراقبين دوليين.