بعد أشهر مشحونة بالتوتر، خرج تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث العنف في البحرين، ليلقي باللائمة على الحكومة والمعارضة، بدرجات متفاوتة، في تظاهرات الرابع عشر من شهر فبراير، وما تلاها من صدامات بين قوى الأمن ومتظاهرين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، دعوا إلى إسقاط نظام الحكم الملكي في البحرين.

تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث البحرين يلقي باللائمة على الحكومة والمعارضة

سلطان القحطاني من المنامة: حمّل تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومة البحرينية مسؤولية تعذيب المعتقلين، وفصل الطلبة المشاركين في التظاهرات، والقيام باعتقالات من دون إذن قضائي، فيما ألقى التقرير باللائمة على المتظاهرين بسبب استهدافهم مواطنين من الطائفة السنية، وعمّالا من جنوب آسيا.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير الأربعاء في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن السلطات quot;لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضروريةquot;، بهدف quot;بثّ الرعبquot;.

كما أكد أن التعذيب مورس على المعتقلين بشكل quot;متعمدquot; بهدف quot;انتزاع الاعترافاتquot; أو quot;للعقاب والانتقامquot;. إلا أن بسيوني قال إن هذه الممارسات تمّت quot;خلافًا لأوامر قمة الوزارةquot;، وquot;على الرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذquot;.

المزاج السياسي في البحرين، وأبطال مشهده، أي قيادات الحكم العليا، كانوا متفائلين بمستقبل هذه المملكة الصغيرة، بعد دقائق من إعلان التقرير رسميًا، إذ يعتقد مراقبون أن تنفيذ توصيات هذه اللجنة، قد يسهم في تهدئة الأجواء المتشنجة في الشارع، ويفتح الباب أمام حوار جديد بين الحكومة والمعارضة الشيعية.

في غضون ذلك، قال مسؤول بحريني رفيع في حديث مع quot;إيلافquot; عن توصيات اللجنة إن quot;هذه خطوة جيدة، والمهم المستقبل، حيث سيتم تنفيذ توصيات هذه اللجنة بالتدريج والتعامل معها بكل جدية. أتمنى من الإعلام الحديث بمصداقية عمّا يشاهده، والاعتماد على الحقائق الموجودة على الأرض، بدلاً من الاعتماد على مصادر تحاول تحريف الحقيقةquot;.

وأضاف قائلاً، في معرض حديثه عن التزام الحكومة بتوصيات هذه اللجنة: quot;المهم هو الوقت في هذا الأمر، وفي الحقيقة إن بعضًا من هذه التوصيات مطبّق بالفعل، وهذه اللجنة لا أعتقد أن لها مثيلا في أي دولة أخرى، حيث تحاكم الدولة نفسها على أرضهاquot;.

ولم يعرف حتى الآن ما هو رد فعل قوى المعارضة الشيعية، وخصوصاً جمعية الوفاق المعارضة، التي تعتبر أقوى تكتل سياسي في المملكة، وماذا إذا كانت ستقبل بنتائج لجنة تقصي الحقائق، أو أنها ستقاطع الأمر برمته.

وتم تشكيل اللجنة المستقلة، التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي في نهاية حزيران (يونيو). ويرأس اللجنة محمود شريف بسيوني أستاذ القانون في كلية دي بول في شيكاغو والأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي ورئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية.

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأربعاء قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، الذي أشار إلى استخدام السلطات القوة المفرطة بشكل متعمد. ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.

الرجل، الذي كانت مهمته أن يُغضب الجميع، وهو السيد بسيوني، رئيس لجنة تقصي الحقائق، حاول قدر الإمكان الالتزام بحيادية معقولة بين الطرفين، خصوصاً وأن الداعي هو الحكومة، لكنه اغتصب اللغة العربية مراراً، وهاجم النحو بشراسة لا حدود لها، خلال إلقاء بيان اللجنة، حتى إنه كاد يخطئ في آية قرآنية.

وبدا عاهل البحرين الملك حمد آل خليفة في روح معنوية عالية وهو يلتقي أعضاء اللجنة وضيوف البحرين، على هامش مؤتمر إعلان التقرير، فيما لوحظ أن رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان، وولي العهد، الأمير سلمان، كانا الأكثر جذباً للصحافيين الشبان، الذين أخذوا يتحدثون معهم حول الكثير من قضايا المنطقة.