الأمم المتحدة: جدد مجلس الأمن الدولي إدانته وشجبه لجميع أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال، مؤكداً الحاجة إلى استجابة شاملة من المجتمع الدولي لقمع القرصنة والتصدي لأسبابها الكامنة.

ووافق المجلس بالإجماع على القرار رقم 2020 الذي أصدره حول الصومال والذي أشار إلى أن عدم الاستقرار الحالي في البلاد يمثل أحد الأسباب الكامنة لمشكلة القرصنة.
وأهاب القرار الدولي بالدول أن تتعاون في محاكمة القراصنة المشتبه في ضلوعهم في احتجاز الرهائن.

كما أشار مجلس الأمن إلى ما ورد في تقرير فريق الرصد المعني بالصومال من استنتاجات تفيد بتفاقم أعمال القرصنة في المنطقة بسبب تزايد مبالغ الفدى المدفوعة وعدم تنفيذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار رقم 733 الصادر في عام 1992.