قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: اعتبر نواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاثنين ان قانون الاعلام الجديد يمثل quot;تراجعاquot; مقارنة بالقانون السابق، بينما وصفه صحفيون بانه quot;قانون عقوبات مكررquot;.

وقال النائب محمد محمودي عن حركة مجتمع السلم (اسلامي) ان quot;القانون يعد تراجعا واضحا وجمودا في المنظومة الاعلامية ويتنافى مع المعايير الدوليةquot;

اما النائب عبد الحميد سي عفيف عن جبهة التحرير الوطني فحذر من quot;الانفتاح غير المدروس في المجال السمعي بصريquot;. وقال ان quot;هناك قنوات (في العالم العربي) تحولت الى بث الفتنة والانشقاقquot;.

واكد وزير الاتصال ناصر مهل التزام الحكومة quot;باحترام كل الحريات وعلى رأسها حرية التعبير في إطار قوانين الجمهوريةquot;.

واضاف مهل بمناسبة عرضه لمشروع القانون أمام النواب انه quot;تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في (القانون السابق) تم الغاؤها وتم تقليص عدد الجنح من 24 الى 11 جنحةquot;.

وحذر الصحفي عبد الحكيم مسعودي عضو quot;المبادرة الوطنية من اجل كرامة الصحفيquot; في تصريح لوكالة فرانس برس من تحويل قانون الاعلام الى quot;قانون عقوبات مكررquot;.

واكد quot;نريد قانونا للاعلام وليس قانون عقوباتquot;

ونظم اعضاء المبادرة تجمعا بالقرب من مبنى البرلمان.

واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام.

وينتطر ان يستمر النقاش حول قانون الاعلام الثلاثاء، ثم يرد وزير الاتصال على ملاحظات النواب قبل ان يتم التصويت عليه في الايام القادمة.