عضو مجلس الشيوخ الباكستاني محمد علي دراني

وصلت العلاقات الباكستانية -الأميركية إلىحالة غير مسبوقةمن التوتر، بعد غارة قوات الحلف الأطلسي على مواقع عسكرية باكستانية في منطقة مهمند القبلية على الحدود الأفغانية في 26 من شهر نوفمبر المنصرم مما أدى إلى مقتل 26 جنديا باكستانيا بينهم اثنين من الضباط أيضا. وتلتها إجراءات غير متوقعة اتخذتها السلطات الباكستانية التي تعتبر أكثر موالاة لواشنطن من نظام الجنرال برويز مشرف الذي تحالف مع الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب بدون إبرام أي اتفاقية مكتوبة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأهم تلك الإجراءات تتلخص في قطع إمدادات القوات الأميركية وقوات الأطلسي في أفغانستان عن طريق المعابر البرية الباكستانية وإخلاء قاعدة شمسي الجوية من القوات الأميركية إضافة إلى قطع التعاون المخابراتي لمكافحة الإرهاب مع القوات الأميركية. كما أن المدن الباكستانية تشهد مظاهرات يومية ضد تلك الغارة.

من جهة أخرى تواجه الحكومة الباكستانية مشاكل داخلية أيضا وأكبرها في الوضع الراهن فضيحة المذكرة المزعومة الموجهة إلى الجنرال الأميركي مايك مولن عن طريق رجل الأعمال الأميركي منصور إعجاز بواسطة سفير باكستان المقال لدى واشنطن حسين حقاني، وكذلك طلب الحكومة مراجعة قرار المحكمة عن مرسوم المصالحة الوطنية. وقد أصدرت المحكمة أمرا أوليا إلى الجهات المعنية في فضيحة المذكرة بتقديم ردودها إضافة إلى قيامها بتشكيل مفوضية للتحقيق فيها. وهذا الأمر قد أزعج الحكومة بشكل غير مسبوق وبدأت تتهم المحكمة بأنها لم تكن موالية لحزب الشعب أبدا.

وفي خضم هذه المشاكل القضائية والسياسية على الصعيد الداخلي والخارجي، أجرت quot;إيلافquot; حوارا خاصا مع قيادي في كتلة quot; المتفقة الآراء quot; المنشقة عن حزب الرابطة quot;جناح القائدquot;، وزير الإعلام السابق عضو مجلس الشيوخ الباكستاني محمد علي دراني ليلقي ضوء على ما يجري في البلاد. وإلى القراء الحوار معه:

bull;شهدت باكستان انتهاكات حدودية وجوية من قبل قوات الأطلسي والقوات الأميركية في الماضي أيضا؛ لكن رد فعل باكستان هذه المرة كان شديدا جدا حيث تم قطع خط الإمدادات إضافة إلى طرد الأميركيين من قاعدة شمسي وإجراءات أخرى. ما تفسيرك لهذا الوضع؟

لكل شيء حد. وقد تجاوزت الولايات المتحدة الحدود فيما جرى أخيرا. ولم يكن مقتل الجنود الباكستانيين على الحدود أقل من مأساة، في حين كانت الحكومة أمام ضغط شديد بسبب فضيحة المذكرة أيضا. وبالتالي اتخذت كل ما كان بوسعها من أجل تهدئة المشاعر الشعبية.

هل يعني ذلك أن الغارات الجوية بطائرات الاستطلاع على المناطق القبلية أيضا ستتوقف بعد إغلاق قاعدة شمسي؟

أنا لا أعرف من أين كان يتم تنفيذ تلك الغارات وهل كانت قاعدة شمسي تستخدم لها أم لا؛ إلا أن الولايات المتحدة ستمارس ضغطا في هذا الصدد.

من المعروف أن الحكومة قد اتخذت إجراءات مشابهة في الماضي أيضا؛ لكنها كانت آنية. ما مدى الجدية في القرارات الأخيرة؟
إن المشاعر الشعبية تفرض أن تكون تلك القرارات دائمة و أن تتوقف إمدادات قوات الأطلسي عن طريق المعابر الباكستانية للأبد؛ بيد أنني لا أعرف بماذا تفكر الحكومة في هذا الصدد وإلى أي وقت ستستمر مع هذه العقوبات.

تستمع المحكمة إلى طلب مراجعة مرسوم المصالحة الوطنية، بينما أبدى حزب الشعب رد فعل عنيف جدا على قرار المحكمة بتشكيل مفوضية للتحقيق في فضيحة المذكرة. فهل ترى نهاية قريبة لهذا الصراع أم سيتفاقم مع مرور الوقت؟

كان رد فعل حزب الشعب على ذلك القرار عنيفا جدا وأكثر من اللازم. ويبدو أنه قد عاد إلى سياسة quot; الانتحارquot; مرة أخرى؛ لأن سلوكه لم يكن يناسب أي حكومة سياسية. وأرى أن هذا الصراع لن يُنتج إلا عن فوضى سياسية.

ما هو سبب سبب رد فعل الحكومة العنيف جدا إزاء تشكيل المحكمة لمفوضية حول فضيحة المذكرة؟ رغم أن المحكمة قد قامت بتشكيل مفوضيات من هذا النوع في السابق أيضا؟
يتفق الخبراء القانونيون والدستور على أن تشكيل المفوضيات للتحقيق في أمر ما من صلاحيات المحكمة وهي بدورها قد استغلت تلك الصلاحية. ومن المعروف أن الطرف الذي لا يصدر قرار المحكمة بحقه، يبدي رد فعل على ذلك؛ لكن الأمر يحتاج إلى إبداء سلوك مسؤول أكثر إذا كانت القضية بين الحكومة والمؤسسة القضائية. رغم ذلك أرى أنه لا ينبغي quot; المحاكمة الإعلاميةquot; لمثل هذه القضايا.

هل يمكن أن نقول في ضوء الصراع بين حزب الشعب والمحكمة إن الانتخابات القادمة على الأبواب؛ لأن حزب نواز شريف أيضا راجع المحكمة في فضيحة المذكرة؟
أصلا قد تجاوزت الحكومة حدود صبر الشعب على إجراءاتها وانتهت فترة حكمها للشعب؛ لأنها لم تقدر على تقديم أي شيء. والصراع طبعا يشير إلى قرب موعد الانتخابات، رغم أن الحكومة لم تكمل فترتها الدستورية وهي خمس سنوات. ويبدو لي أن الحكومة ترغب في المغادرة قبل ذلك؛ لكن النعرات اللسانية وquot;سياسة التوابيتquot; التي أشارت إليها الحكومة قبل يومين، أمر مؤسف.

هل يعني ذلك أن حزب الشعب يذهب إلى quot;انتحار سياسي quot; مرة أخرى؟
بالطبع. أنا قلت لكم إن حزب الشعب بدأ سياسة انتحارية. انظر إلى انفجار حزب الشعب على المحكمة إزاء قضية فضيحة المذكرة. والمحكمة لم تصدر أي قرار حولها بعد. وجميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة. وبناء عليه لا أرى أي حاجة إلى إبداء رد فعل عنيف كما فعل حزب الشعب.

bull;ما هي المكاسب السياسية التي أحرزها حزب الرابطة جناح القائد بانضمامه إلى حكومة حزب الشعب؟
bull;لم يكسب أي شيء سوى الخزي والخذلان. وقد قضى معظم فترة البرلمان في المعارضة، رغم ذلك يمكن القول أن البعض قد يكونوا استفادوا ماديا.