ناشدت مبادرة quot;لا للإباحيةquot; السلطات الموريتانية بغلق كافة أوكار الدعارة ومحلاة الخمور، وتجريم المشتغلين بها، مشيرة إلى أنه لو كان هناك منع من السلطات لأوكار الدعارة وغلق المواقع الإباحية لما تجاهر المستهترون بمنكرات أخلاقهم في الشوارع العامة.

ودعت المبادرة خلال وقفة نظمتها ظهر اليوم بعد صلاة الجمعة 09 ديسمبر 2011 أمام مسجد الشرفاء بالعاصمة نواكشوط إلى غلق المواقع الإباحية، وحظر تداول جميع موادها، وإلى سن عقوبة رادعة ضد التحرش وضد الاغتصاب وضد انتهاك حرمة الشارع.

كما طالبت المبادرة في بيان لها وزعته على هامش وقفتها الاحتجاجية باعتماد الشريعة الإسلامية في المنظومة التعليمة كمادة أساسية، وبإنشاء شرطة للآداب والأخلاق العامة تتسم بتكوين خلقي عال، و باستبدال حراس سجن النساء بحارسات.

وقال المتحدث باسم المبادرة محمد الأمين ولد أجودن إن مبادرته تضم رجالا ونساء وضعوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن الأخلاق الإسلامية مشيرا إلى أن وقفة اليوم في نواكشوط تتزامن مع أخرى نظمتها المبادرة في جامع السكينة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو.

و أضاف ولد أجودن أن السلطات الموريتانية لو اعتمدت في المنظومة التعليمة مواد نابعة من قيم الشريعة الإسلامية لما حدث ما يشاهده الجميع اليوم من انحلال أخلاقي للفتيان والفتيات، ولو أنها سنت قوانين رادعة ضد التهتك الأخلاقي والتحرش والاغتصاب وانتهاك الشارع العام لما تجرأ الذين يشاهَدون وهم يمارسون بكل وقاحة سلكوهم الشائن في الشوارع العامة.