الخرطوم: دعا رئيس البعثة الدولية لدارفور ابراهيم غمبري في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاثنين، آخر المتمردين الى الانضمام الى عملية السلام، محذرا من ان الوقت يضيق بينما يتحالف بعضهم ضد نظام الخرطوم.

وقال غمبري ان quot;هذا الامر اصبح يبدو معقدا. لا يمكن الانضمام الى عملية السلام وفي الوقت نفسه التحالف من اجل مواصلة النزاع. هذا لا يساعدنا كثيراquot;.

واضاف quot;ما زلنا مستعدين لقبول الحركات التي تريد الانضمام الى عملية السلام. الباب لم يقفل بالكامل لكنه يغلق تدريجياquot;.

واكد غمبري ان الحكومة السودانية تحاول تطبيق اتفاق الدوحة للسلام في دارفور الذي وقعته في تموز/يوليو في قطر مع حركة التحرير والعدالة التي تضم فصائل عدة للمتمردين.

وكان غمبري، الذي يترأس بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، يتحدث على هامش اللقاء الاول للجنة المشتركة، الهيئة المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار وتسوية النزاعات طبقا لاتفاق الدوحة.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق بعد مفاوضات جرت برعاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والجامعة العربية لتسوية نزاع دارفور الذي اسفر بحسب الامم المتحدة عن سقوط 300 الف قتيل وبحسب الخرطوم عن عشرة آلاف قتيل في معارك بين متمردين غير عرب والقوات الموالية للخرطوم التي يهيمن عليها العرب منذ 2003.

ولم توقع على الاتفاق المجموعات المسلحة الكبرى في دارفور اي حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان اللذين يقودهما على التوالي ميني ميناوي وعبد الواحد نور.

وقد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر مع الجناح الشمالي للجيش الشعبي لتحرير السودان حركة التمرد التي تحكم جنوب السودان حاليا، وثيقة تنص على تشكيل quot;جبهة ثورية سودانيةquot; جديدة هدفها تحقيق quot;انتفاضة شعبية وتمرد مسلحquot; ضد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم.

وقال غمبري ان دول المنطقة اي جنوب السودان واوغندا وتشاد يجب ان تلعب quot;دورا حاسماquot; عبر دفع حركات التمرد الى الانضمام الى عملية السلام.

وتحدثت الامم المتحدة عن 1,9 مليون نازح ما زالوا يعيشون في مخيمات في دارفور، بينهم ثمانون الفا فروا من المعارك هذه السنة.

وتقول بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ان اكثر من ثلاثين جنديا في قوة حفظ السلام قتلوا منذ 2007 في دارفور بينهم ستة في اربع هجمات وقعت منذ تموز/يوليو.

ووصف غمبري هذه الهجمات quot;بجرائم حربquot;، داعيا الحكومة الى بذل quot;جهود اكبر بكثيرquot; لمكافحة افلات مرتكبيها من العقاب.

وعين الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاحد بحر ادريس ابوقرده الذي مثل امام المحكمة الجنائية الدولية في شباط/فبراير 2010 وزيرا للصحة، كما ذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا).

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت ابوقردة بقتل احد عشر جنديا تابعين للاتحاد الافريقي في اقليم دارفور المضطرب غرب السودان عام 2006، ثم حكمت ببراءته في شباط/فبراير 2010 بعد مثوله امامها لعدم وجود ادلة كافية في مواجهته.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت في آذار/مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في منطقة دارفور حيث تدور معارك بين الحكومة السودانية ومتمردين من المنطقة منذ عام 2003.

وتطلب المحكمة الي جانب البشير مثول احمد هارون وزير الدولة بالداخلية السودانية وعلي كوشيب قائد ميليشيا الجنجنويد.

كما طلب مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو مطلع الشهر الجاري من المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحق وزير دفاع حكومة البشير عبد الرحيم محمد حسين.

وترفض الحكومة السودانية الاعتراف بالمحكمة بحجة انها ليست موقعة على نظام روما الذي انشئت المحكمة بموجبه.