بيروت: اكد الزعيم المسيحي ميشال عون الثلاثاء ان من يريد المشاركة في الحكومة الجديدة في لبنان يجب الا يكون مؤيدا للمحكمة الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

وقال عون عقب اجتماع لكتلة quot;التغيير والاصلاحquot; النيابية التي يتزعمها quot;هناك خطوط كبرى للسياسة، فمن غير الممكن ان يكون طرف بالامس مع المحكمة ويطلب اليوم الدخول الى الحكومة وهو لا يزال يؤيد هذه المحكمةquot;.

واضاف quot;لا نستطيع ان نمضي بالمحكمة بعد اليوم، فهناك خلاف سياسي والدولة يجب ان تحكم وتتخذ قراراتquot;.

وتابع quot;المحكمة ستتم معالجتها وفقا للقوانين اللبنانية والدوليةquot;.

واكد عون المتحالف مع حزب الله ان الحكومة الجديدة ستكون محكومة quot;بالتضامن والاجماعquot;، وان على من يريد المشاركة فيها quot;ان يقبل بالخط السياسي الجديدquot;.

ويقوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بمشاورات مع الاطراف اللبنانيين حول شكل الحكومة العتيدة التي يتجه فريق 14 آذار بزعامة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الى عدم المشاركة فيها.

وكانت كتلة quot;المستقبلquot; النيابية بزعامة الحريري دعت ميقاتي المدعوم من حزب الله وحلفائه الى توضيح موقفه من مسالة الالتزام quot;بعدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان بالمحكمة الخاصة بلبنانquot;.

واعلنت الكتلة الثلاثاء انها quot;تنتظر موقفا واضحا من الرئيس المكلف لكي تبني موقفها مع حلفائها على اساسه وترسم حدود التعاطي مع ما هو آتquot;، في اشارة الى قرارها النهائي لجهة المشاركة في الحكومة.

واشار بيان الكتلة الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الى مسالة quot;الالتزام بالمحكمة الخاصة بلبنان بكل تفاصيلها بما يعبر عن قناعة وطنية واخلاقية وبكونها المعيار الحقيقي لتقييمنا لموقف الاطراف السياسيةquot;.

ورات كتلة quot;المستقبلquot; ان quot;حديث البعض عن رغبته بطلب وقف التمويل وسحب القضاة اللبنانيين والغاء مذكرات التفاهم، محاولة تراجع بلا افق عما تم الاجماع عليه في مؤتمر الحوار الوطني وفي البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبةquot;.

وتسبب الخلاف حول المحكمة بسقوط حكومة الحريري في 12 كانون الثاني/ديسمبر اثر استقالة 11 وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.

وتوقعت تقارير اعلامية ان توجه المحكمة الاتهام الى حزب الله في جريمة اغتيال رفيق الحريري، والد سعد الحريري.

ويطالب الحزب بفك الارتباط مع المحكمة، وهو ما يرفضه فريق الحريري الذي يتمسك بالمحكمة الدولية سعيا وراء quot;العدالةquot;.