إسلام آباد: بدأ الوزراء الباكستانيون في الحكومة الجديدة باداء القسم الدستوري امام الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري الجمعة بعد اجراء تعديل طفيف على التشكيلة الوزارية وتخفيض عدد الوزراء مقارنة مع الحكومة السابقة سعيا الى تقليص النفقات في وقت تجتاز فيه البلاد ازمة اقتصادية خطيرة.

وتتعرض البلاد التي شهدت فيضانات تاريخية الصيف الماضي تسببت بخسائر قدرت قيمتها بـ 9.7 مليارات دولار الى ضغوط اضافية من جانب دائنيها، ومن بينهم واشنطن وصندوق النقد الدولي، الذين يطالبون اسلام اباد باصلاحات في الميزانية مقابل دعمهم.

وادى 22 وزيرا بينهم 18 كانوا في التشكيلة الحكومية السابقة اليمين بعد الظهر أمام زرداري. وينبثق أغلب الوزراء من حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الموجود في الحكم منذ العام 2008 ورئيس وزرائه يوشف رضا غيلاني الذي اعيد تعيينه في منصبه.

ومن المتوقع ان يقوم الوزراء الاخرون الاعضاء في أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي باداء القسم في وقت لاحق. واقدم غيلباني الاربعاء على حل حكومته بطلب من احزاب اخرى تطالب بالاقتصاد في النفقات ومن بينها من هم حلفاء له كانوا يهددون بفرط التحالف الحكومي.

ولم تتوفر معلومات على الفور بشان العدد المحدد للوزراء في الحكومة الجديدة. وكانت الحكومة السابقة تضم اكثر من 50 وزيراً. وكانت وزارة الاعلام اشارت الاربعاء الى ان الحكومة الجديدة ستضم عددا من الوزراء اقل بقليل من التشكيلة الحكومية السابقة، في دليل على اقتصاد متواضع.

وكانت المعارضة التي تطالب باقتطاع يصل الى 30% من النفقات الحكومية، ردت بانها لن ترضى بهكذا سيناريو. ويتعرض حزب الشعب الباكستاني منذ شهر الى ضغط كبير من جانب احزاب اخرى هدد البعض منها بفرط عقد الائتلاف الحكومي الهش اذا لم تتحقق مطالبهم.