اسلام آباد: أدت قضية اتهام دبلوماسي أميركي بقتل ثلاثة باكستانيين الى حدوث انشقاقات بين قادة وزعماء باكستان سواء في الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة بشأن تطبيق الحصانة الدبلوماسية في القضية.

وكان ريموند ديفيز قتل بالرصاص شخصين يستقلان دراجة نارية في منطقة تشوك التي توصف بأنها الأكثر ازدحاما بمدينة لاهور شرقي باكستان فيما قتل شخصا بريئا آخر بعدما صدمه بسيارته بينما كان يحاول الفرار. ونشب منذ وقوع الحادث خلاف بين باكستان والولايات المتحدة بشأن اطلاق سراحه ما أدى الى وقف جميع المحادثات الثنائية بين الدولتين.

وتصر الولايات المتحدة على أن ديفيز يتمتع بحق الحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا.

الا أن الخارجية الباكستانية قالت في وقت سابق انه يحمل جواز سفر تجاريا وليس مؤهلا للتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

وكانت بعض الدوائر في وسائل الاعلام نقلت عن مصادر رسمية القول ان ديفيز جاسوس.

وكان وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي أول مسؤول باكستاني يتدخل بقوة في قضية ديفيز بعدما رفض منحه الحصانة الدبلوماسية قائلا انه لا يحمل جواز سفر دبلوماسيا. وحرم قريشي من الاستمرار في وزارته بعدما قررت الحكومة الباكستانية القيام بعملية تقليص في قوام الوزراء في الأسبوع الماضي.

واعترف علنا في خطابه الوداعي الأسبوع الماضي أنه أبعد عن وزارة الخارجية لرفضه منح ديفيز الحصانة الدبلوماسية.

الا أن أمينة شؤون الاعلام في (حزب الشعب الباكستاني) الحاكم فوزية وهاب حاولت في مؤتمر صحافي اليوم الدفاع عن قضية منح ديفيز الحصانة الدبلوماسية. ولم تشر وهاب الى ما اذا كان قد تأكد بالفعل أن ديفيز دبلوماسي أم لا لكنها شددت على أن القانون الباكستاني يقضي بأن يمنح الدبلوماسي الحصانة الدبلوماسية وقالت quot;يجب أن نتبع قانوننا على الأقلquot;. وردا على تصريحها قال رنا صنع الله وزير القانون في اقليم البنجاب حيث وقع الحادث ان موقف وهاب سيثير حفيظة مشاعر الشعب والرأي العام في باكستان. وفي غضون ذلك قالت مصادر بالخارجية الباكستانية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السفير الأميركي عقد اجتماعا مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية سلمان بشير الخارجية اليوم الاثنين جدد فيه طلب الولايات المتحدة بالافراج الفوري وغير المشروط عن ديفيز.

الا أن المسؤول بالخارجية الباكستانية أبلغ السفير الأمريكي بأن القضاء هو الجهة التي ستتخذ قرارا في هذا الصدد.