"النظام الحاكم يهدد الجزائر والحلّ في إعادة البناء"

في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قرعت كوكبة من المثقفين الجزائريين أجراس الإنذار، ونبّهوا إلى أنّ النظام الحاكم بات يهدد البلاد، كما إقترحوا في رسالة تلقت quot;إيلافquot; نسخة منها، خطة لإعادة البناء تقوم على الانتصار للدولة المدنية، مراجعة منظومة الحكم، تكريس الحريات والحقوق الأساسية، وتوخي سياسات عمومية ناجعة وفعّالة تقوم على الشراكة والحوار.

تضمنت الرسالة التي حملت تواقيع أدباء، كتاب، صحافيين، أساتذة وباحثين أكاديميين إضافة إلى طلبة جامعيين وموظفين، تأكيدا علىأنّ النظام المهيمن في الجزائر منذ نصف قرن، أضحى مهددا للوطن، وبرّر هؤلاء نظرتهم بكون رصيد هذا النظام الحاكم لا يبشر بالكثير، في ظلّ الانحرافات الحاصلة واستمرار الاستحواذ على السلطة، من الجيل القديم والانفراد بالقرارات المصيرية المتناقضة والمرتبكة، واعتماد سياسات غير كفؤة، وتطبيقات مشوّهة، ما انعكس سلبا على رسم مسار التنمية الصحيح وتحقيق تطلعات الجزائريين.

وفي تصريحات خاصة بـquot;إيلافquot;، أشار الأديب الجزائري البارز quot;كمال قرورquot; عرّاب المبادرة، إلى اهتمام المثقفين بتفاعل حقيقي من قبل سائر النخب وشرائح المجتمع، كاشفا أنّ البعض من مواطنيه طالبوا بجعلها أرضية للنقاش مثل الدكتور عمار يزلي.

كما أبدى قرور تفاؤلا بمؤدى الرسالة التي تسمح بإسماع الصوت مثلما فعل من اختاروا التظاهر في الشوارع والساحات العامة، والأهمّ برأيه الخروج من حالة السبات والتيه، عبر حوار سلمي حضاري، لافتا إلى خصوصية الجزائر التي اجتازت بحر الدماء قبل غيرها وهي الآن مفتوحة للمبادرات كي تخرج نهائيا من عنق الزجاجة.

وبمقابل ترك الباب مشرّعا أمام الرأي العام لمباركة الأرضية المُشار إليها، لا يريد قرور استباق الأشياء إزاء احتمال عدم استجابة السلطات للمطالب المرفوعة، معلّقا:quot;نحن نمشي خطوة خطوة، ولكل حادث حديثquot;.

وفي الرسالة التي حصلت عليها ايلاف، إنتقد مخاطبو بوتفليقة الرداءة المعشّشة والجهل المنتشر، واتساع مظاهر التجاهل والتهميش والإقصاء وإهدار الثروات ومعاناة أبناء الجزائر من حرمان ثقافي وإعلامي، بجانب تنامي الفساد والمحاباة على حساب الخبرات والكفاءات المحلية، ما حوّل البلاد إلى فضاء طارد للكفاءات، ما جعل الخيبة تعمّ وتكرّس انطباعًا عامًا بأنّ النظام القائم لا يهدد مستقبل الجزائر فحسب، بل يمثل خطرا على أمنه واستقراره بل وعلى سلامته واستقلاله، وسط تضييق مساحات التعبير عن الرأي.

كما شدّد عرّابو المبادرة على أنّ الآمال تكاد تذبل، وجعلت الجيل الجديد ينظر إلى نظيره القديم الذي يمثله الرئيس بعين الريبة، متسائلين عما إذا كانت ممارسة السلطة وصراعاتها قد شغلت الأوصياء عن العمل من أجل مستقبل البلاد، خصوصا مع تأخر تداول السلطة بين النخب والأجيال، وتموقع النظام السياسي كعائق أمام ازدهار البلد وحرية أبنائه، بفعل تبني ما تسميه الرسالة quot;نظاما احتكاريا قاسيا أفرز مرارة الإقصاء والحرمان التي تتعرض لها أجيال بكاملها.

وبناء على ما تقدّم، أبرز أصحاب المبادرة، عزمهم على حراك سلمي لأخذ مكانة بالوسائل المشروعة والمساهمة في صياغة المستقبل بمشاركة الجميع، وهو هاجس ndash; تضيف الرسالة ndash; بات يشغل الجميع من الشباب الطامحين ذوي الكفاءة والشيوخ المخضرمين ذوي الخبرة.

كمال قرور عرّاب المبادرة

وكمخرج للواقع السائد، إقترح فصيل المثقفين أرضية مطلبية قالوا إنّها تحظى بإجماع واسع، من شأن الوفاء بها تجنيب البلاد ويلات هزات أخرى لا تحمد عقباها، وتضمن في الوقت نفسه قاعدة لبناء الوطن المنشود.

ضمن هذا السياق، تقوم الأرضية إياها على وجوب ابتعاث دولة مدنية لا عسكرية ولا دينية، دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، دولة يبنيها المواطنون ويعيشون فيها سواسية تحت سلطة القانون، ويكون الرواق المؤدي إلى رسم الدولة المدنية غير مفصول عن مطالب:

bull;احترام النظام الجمهوري للدولة الجزائرية؛
bull;احترام الدستور وعدم تفصيله كل مرة على مقاس من يحكمون؛
bull;إقرار عهدتين لرئيس الجمهورية حفاظا على النظام الجمهوري؛
bull;استقلالية القضاء؛
bull;إسناد سلطة تعيين القضاء ترقيتهم للمجلس الأعلى للقضاء؛
bull;إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لهيئة قضاء مستقلة وفصلها عن تأثير السلطة التنفيذية؛
bull;الضمان الفعلي لحرية الدفاع ورد الاعتبار لهيئة الدفاع في المحاكم؛
bull;تعزيز إمكانيات الإدارات المحلية؛
bull;تعزيز صلاحيات المجالس المنتخبة؛
bull;نبذ الجهوية والفئوية والعصبية في التعيين في مناصب الدولة والمؤسسات؛
bull;المساواة في إتاحة الفرص بين أبناء الشعب من الجنسين ومن كل الأجيال.

وبشأن منظومة الحكم، دعا أصحاب الرسالة إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتوضيح توازن السلطات بين مؤسسات الدولة، بحيث يتم استبعاد أي هيمنة لمؤسسة الرئاسة على عمل الحكومة المنتخبة ولا تخضع السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، ويتم التداول الحقيقي على السلطة بدلا من التناوب في الحكم بين الوجوه نفسها أو الجيل نفسه أو اقتسام السلطة بين القوى المستترة أو التسلط باسم المؤسسة العسكرية أو الأمنية حتى ولو كانت بعيدة ظاهريا عن الحكم.

كما نادى المثقفون في خطابهم المطوّل إلى حاكم البلاد، بـ:
bull;حل البرلمان بغرفتيه نظرا للتزوير الذي شاب الانتخابات السابقة؛
bull;تجميد أحزاب التحالف الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2014؛
bull;حل المجالس المنتخبة المحلية (البلدية والولائية)؛
bull;إنهاء مهام حكومة التحالف الحالي؛
bull;تشكيل حكومة موقتة من الكفاءات؛
bull;إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة؛
bull;التحضير لقانون انتخابات جديد؛
bull;فتح إمكانيات الترشح للمناصب للمواطنين المستقلين ورفع التقييدات الحالية؛
bull;منع التحالفات التي تؤدي إلى تشكيل حكومة عاجزة عن تطبيق أي سياسة؛
bull;اعتماد جمعيات جديدة وأحزاب تمثل تطلعات الأجيال الجديدة؛
bull;حلّ الأحزاب الفاشلة التي لم تستطع أن تؤدي دورها أو تحقق أهدافها حتى لا تبقى سبيلا لخدمة الأغراض الخاصة والإثراء غير المشروع؛

متظاهرون يطالبون بالاصلاح في الجزائر

وفي مقام ثالث، حثّ فريق المثقفين سيد الباب العالي على تأهيل مؤسسات الدولة المخولة لحماية حرية المواطنين الأساسية وضمان ممارسة الحقوق السياسية والمدنية، وتكييف القوانين الأساسية للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يضمن الدفاع عن الوطن وضمان أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الحريات في كل الظروف، وفي هذا الإطار طالبوا بـ:
bull;ضمان الحريات الأساسية الفردية والجماعية وإلغاء كل القيود عليها؛
bull;ضمان الحقوق الأساسية الشخصية والجماعية وحماية حقوق الأسرة والطفل والمرأة والفئات الاجتماعية ذات الأوضاع الخاصة؛
bull;احترام حرية التعبير وحق التجمع؛
bull;إقرار حرية إنشاء الأحزاب وضمان التعددية السياسية؛
bull;قبول إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية على أساس التصريح لدى جهة قضائية مختصة إقليميا؛
bull;تعزيز وسائل الاتصال المحلية بكل أنواعها؛
bull;حرية تأسيس النقابات وقبول التعددية النقابية؛
bull;تنقيح برامج الأحزاب السياسية والفصل نهائيا بين العمل السياسي والعمل النقابي والإصلاحي الاجتماعي والنشاط الثقافي؛
bull;حل الأحزاب التي تقبل التفرقة بين مناضليها على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الجهة؛
bull;حل الأحزاب المتورطة في الفساد والتي دافعت عنه والتي لم تحاربه واستخدمته وسيلة للنجاح في الانتخابات؛
bull;إقرار حرية إنشاء المؤسسات الإعلامية وضمان تعددية المشهد الإعلامي؛
bull;احترام حقوق الإنسان والمواطن ونشر قيم المواطنة في المجتمع؛
bull;الاعتراف بالحوار كأسلوب حضاري للحجاج والإقناع،
bull;نبذ العنف والاستبداد والتعصب من طرف الجميع؛
bull;حماية الرأي المخالف وضمان الحق في التعبير واتخاذ المواقف دون إقصاء؛
bull;إنشاء مجلس وطني للإشراف على جمعيات المجتمع المدني؛
bull;تحرير الجمعيات من قبضة الإدارة ومنع استغلالها لأغراض انتخابية؛
bull;وضع قانون إشهار لإعادة الاعتبار للإعلام الوطني وحمايته من الانزلاق والاختراق الخارجي؛
bull;إنشاء مجلس أعلى للإعلام يدير السياسة الإعلامية بكفاءة وحيادية؛
bull;إنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون يضع إستراتيجية وطنية للصناعات الثقافية
bull;تشجيع المواهب في مجالات الإبداع والابتكار؛
bull;تحديد السياسة الثقافية الواجب اتباعها لتوجيه المواطنين إلى العمل والإبداع؛
bull;إعادة الاعتبار للثقافة وإسناد المسؤوليات الثقافية إلى المثقفين ذوي الكفاءة والسمعة الطيبة.

وانتهت الرسالة بالتأكيد على توظيف سياسات جادة في مختلف مجالات التنمية والخدمات، مع إرفاقها بأطر للتشاور والحوار ووضع الهياكل الفنية والسياسية الكفيلة بإدارة رشيدة، وذلك لن يكون بمنظور المثقفين دون مراعاة ما يلي:

bull;إشراك المواطنين في إعداد السياسات العمومية عن طريق أطر ملائمة محليا ووطنيا؛
bull;إنشاء مجلس وطني للسياسات العمومية تشارك فيه الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات؛
bull;وضع قواعد دقيقة ومعايير واضحة للسياسات العمومية تضمن تجنب الانحراف في التطبيق والوقاية من الفساد؛
bull; تأهيل أجهزة الدولة وإداراتها في مختلف مستوياتها المحلية والمركزية للقيام بمهامها بكفاءة؛
bull;تأهيل الموارد البشرية الكافية لأداء الخدمة العمومية وضمان إدارة المرافق بكفاءة؛
bull;الإقرار بأن المواطن شريك في التنمية بقبول مبادرات المجتمع المدني؛
bull;اعتماد مبدأ التنمية المستدامة ذات الأهداف المحلية والوطنية والأبعاد الإستراتيجية.
bull;إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المحلية (الولاية والبلدية) في إعداد مخططات تنموية ملائمة للسكان ضمن برنامج وطني تحدد خطوطه ضمن ندوة وطنية تنضم دوريا؛
bull;تعزيز إمكانيات الإدارة المحلية من حيث الموارد ووسائل إنجاز البرامج؛
bull;تعزيز صلاحيات الهيئات المنتخبة المحلية والسلطات المحلية في إعداد السياسات والبرامج بالتشاور مع المواطنين عبر الجمعيات ومنتديات الحوار؛
bull;تعزيز استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل المستويات للانتقال إلى مرحلة الرقمية والحكومة الإلكترونية ضمن آجال معقولة؛
bull;وضع الوسائل المالية والبشرية والمادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج التنمية في أوانها
bull;تحديث الجهاز المصرفي بما يسمح له دوره الفعلي في دفع عجلة التنمية الوطنية؛
bull;استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية؛
bull;تفعيل دور المتابعة والمراقبة من خلال المنتخبين والبرلمان؛
bull;حماية المال العام وثروات الأمة من الناهبين بتفعيل وظيفة المساءلة والمحاسبة على كل المستويات؛
bull;توزيع الثروة بعدالة وشفافية من خلال سياسة مداخيل فعالةّ؛
bull;إلغاء سياسات التضامن الوطني الغامضة الفاسدة الفاشلة؛
bull;وضع سياسة اجتماعية مسؤولة لصالح الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الحقيقية؛
bull;الكف عن استخدام أموال الزكاة في غير وجوهها الشرعية لشراء الذمم؛
bull;ضمان تربية وتعليم لائقين للأجيال الصاعدة؛
bull;ضمان صحة عمومية نوعية للجميع؛
bull;تعزيز دور البحث العلمي؛
bull;إقامة نظام وطني للإبداع والابتكار والتطوير التكنولوجي ينسق بين الكفاءات العلمية والبحثية وقدرات المؤسسات العمومية والخاصة؛
bull;فتح نقاش حول مشروع الجزائر للألفية الثالثة؛
bull;التفكير الاستراتيجي والإعداد لجزائر ما بعد النفط؛
bull;إشراك نخبنا الوطنية في الداخل والخارج في قيادة البلاد وفي وضع السياسات وفي تنفيذها للاستفادة فعليا من خبراتهم؛
bull; استثمار عائدات النفط للانتقال إلى مجتمع المعرفة؛
bull;الكف عن السياسات الترقيعية في مجال التشغيل التي ساهمت في تبذير فرص العمل الحقيقية وإخفاء أبعاد الواقع المأزوم؛
bull;تشجيع الاستثمارات الخاصة والأجنبية في قطاعات مدروسة للحصول على مناصب شغل دائمة؛
bull;ترسيخ قيم العمل والكفاءة والمعرفة والفضيلة والواجب والمبادرة والفعالية؛
bull;مراجعة سياسة الأجور في القطاعات الاقتصادية على أسس جديدة تعكس مستوى موارد البلاد وتضمن معيشة كريمة للعاملين؛
bull;مراجعة المرتبات في الوظيفة العمومية بما يتناسب وشرف خدمة المواطنين ويحرر المستخدمين العموميين من الفقر والحاجة ويزيد من فعاليتهم؛
bull;ترتيب مستويات الأجور من أعلاها إلى أدناها على أساس عناصر موضوعية مثل الكفاءات المطلوبة لمزاولة الوظيفة أو المخاطر أو المسؤوليات أو أية عناصر أخرى ترتبط بمنصب العمل: وكلما زاد المستوى الأعلى للأجور أو التعويضات في الدولة تبعته المستويات الدنيا بشكل آلي؛
bull;تقليص الفارق بين المستويات الدنيا والعليا للأجور في البلاد؛
bull;عدم قانونية أي حد أدنى للأجور لا يضمن مستوى معيشيا مقبولا حسب الظروف الاقتصادية السائدة.