الجزائر: قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء رفع حالة الطوارىء بصورة وشيكة بعد 19 عاما من فرضها في مواجهة المتمردين الاسلاميين، لكن الجيش سيواصل قيادة مكافحة الارهاب.

ورحبت المعارضة بالقرار على لسان التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير التي نظمت تظاهرتين للمطالبة بتغيير النظام السياسي الذي يمثله بوتفليقة.

وكان بوتفليقة وعد قبل ثلاثة اسابيع برفع حالة الطوارىء.

واعلنت الحكومة الجزائرية الثلاثاء اثر اجتماعها برئاسة بوتفليقة quot;سيتم رفع حالة الطوارئ بالجزائر بمجرد نشر مشروع الأمر الذي يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 6 فبراير 1993 بالجريدة الرسمية والمتضمن تمديدا لحالة الطوارئquot; التي طبقت قبل عام.

واوضح البيان ان مشروع الأمر سيدخل quot;حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالجريدة الرسميةquot;.

وتم سن حالة الطوارئ في الجزائر بصدور مرسوم رئاسي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 شباط/فبراير سنة 1992 في ظل أزمة سياسية شهدتها الجزائر غداة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد وتنصيب المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف الذي اغتيل بعد ذلك بستة اشهر.

واعطى المرسوم الجيش صلاحيات الشرطة وانعكس في تقييد الحريات السياسية من خلال منع الاحزاب من ممارسة نشاطاتها بعد سنتين من الاعتراف بالتعددية السياسية في 1989.

ولكن الجيش الجزائري الذي يخوض حملة ضد المجموعات الاسلامية المسلحة التي تواصل هجماتها، لن يعود الى ثكناته وانما سيواصل مكافحة الارهاب.

واكد مجلس الوزراء ان رئاسة الاركان ستتولى تنسيق عمليات مكافحة الارهاب.

وفرضت حالة الطوارىء في مواجهة الهجمات التي نفذتها الجماعات الاسلامية والتي اندفعت بعد الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في كانون الاول/ديسمبر 1991 وكانت جبهة الانقاذ الاسلامية المنحلة مرشحة للفوز فيها.

وكانت جبهة الانقاذ التي تدعو الى قيام دولة اسلامية مرشحة للحصول على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى للانتخابات ما كان سيؤهلها لتشكيل الحكومة.

وعلى الاثر، استقال الرئيس الشاذلي بن جديد وحل محله مجلس رئاسي بعضوية الجيش.

وقبل تسلم المجلس الاعلى للدولة، قرر المجلس الامني الغاء الدورة الثانية من الانتخابات بعد تحركات احزاب علمانية وديموقراطية ونقابية. وتم تشكيل المجلس الوطني لانقاذ الجزائر.

ومع اجهاض العملية الانتخابية، دعا قادة جبهة الانقاذ اعضاء الجبهة الى الدفاع عن انتصارهم ولو اضطروا الى استخدام السلاح.

وغرقت الجزائر حينها في اعمال عنف اسفرت عن مقتل 200 الف شخص وفق الارقام الرسمية. ولا تزال اعمال العنف مستمرة بصورة متقطعة ولكنها لم تعد تهدد النظام كما في التسعينات.

من جهة ثانية، اعلن مجلس الوزراء الثلاثاء جملة من quot;الإجراءات التحفيزية لفائدة الاقتصاد الوطني سواء في المجال المالي والبنكي او ذلك المتعلق بالمؤسسات والتشغيلquot;.

وقرر المجلس في هذا الصدد quot;تكليف الخزينة العمومية بوضع خط قرض طويل المدى بقيمة 100 مليار دينار (حوالي مليار يورو) لتمويل المشاريع التي يحتاج نضجها لفترة طويلةquot;.

كما قرر تسهيل الاقتراض بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقرر كذلك تشجيع توظيف الشباب من خلال تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وتصل نسبة البطالة في الجزائر الى 21% بين الشباب.

كما تقرر تحسين العرض وشراء المساكن للشباب من خلال صندوق لضمان القروض المصرفية للراغبين في شراء او بناء مسكن.

وتتضمن الخطة الخمسية حتى 2014 تسليم 1,2 مليون مسكن من اصل مليوني وحدة.

وبنهاية 2010، تم تسليم 190 الف مسكن في حين ان 510 الاف يجري بناؤها وهناك 400 الف قيد الدراسة.