الجزائر: انقسمت الاحزاب السياسية حول اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع حالة الطوارىء قريبا في الجزائر، كما جاء في بيان نشرته الصحافة السبت.

وقد اعلن بوتفليقة الخميس رفع حالة الطوارىء المعمول بها منذ 19 عاما، quot;في اقرب الاجالquot;، كما افاد بيان لمجلس الوزراء.

واعتبرت جبهة التحرير الوطني (قومية) ان هذا التدبير quot;ينسجم تماما مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح الى مزيد من التقدم والرفاهيةquot;.

واكد التجمع الوطني الديموقراطي (ليبرالي) بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى ان هذا القرار يؤكد نجاعة quot;النموذج الديموقراطي التعددي المطبق في بلادناquot;.

ورحبت حركة المجتمع من اجل السلم (اسلامية) ايضا بهذا التدبير، معتبرة انه quot;خطوة مهمة الى الامامquot;.

وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة المجتمع من اجل السلم هي المكونات الثلاثة quot;للائتلاف الرئاسيquot; الذي انشىء لدعم برنامج بوتفليقة.

وفي المقابل، رأى التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية (معارضة) في القرار quot;مناورةquot; تهدف الى quot;التضليلquot;.

وذكرت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) من جانبها ان هذا التدبير quot;يمكن اعتباره مؤشرا ايجابياquot; لكن مشروع اعداد قانون جديد يسمى قانون مكافحة الارهاب quot;يولد القلق والشكوكquot;.

واعتبرت الامينة العامة لحزب العمال (تروتسكي) لويزا حنون من جانبها ان التدابير التي اعلنها مجلس الوزراء الخميس وخصوصا حول رفع حالة الطوارىء وفتح وسائل الاعلام امام احزاب المعارضة quot;ايجابية جداquot;.

وقالت في تصريح صحافي quot;طالما ناضلنا من اجل متابعة التصدي للارهاب ... التي لا تتعارض مع الحق في حرية التعبير والتظاهرquot;.

وكلف الرئيس الجزائري quot;الحكومة بالشروع +فورا+ في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الارهاب في إطار قانوني مما سيؤدي الى رفع حالة الطوارىء في اقرب الاجالquot;.

ودعا حزب الاصلاح الاسلامي من جانبه السلطة الى ان quot;تحدد بوضوح مواقفها من خلال تحديد مهل واضحة لرفع حالة الطوارىءquot;، كما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية.

وكان رفع حالة الطوارىء واحدا من مطالب المعارضة والمجتمع المدني اللذين توحدا في تنسيقية جديدة واعلنا عن تظاهرة في العاصمة الجزائرية في 12 شباط/فبراير.

وبالاضافة الى رفع حالة الطوارىء، طلب بوتفليقة من وسائل الاعلام السمعية البصرية ان تؤمن بطريقة عادلة تغطية انشطة الاحزاب والمنظمات الوطنية المرخصة.