برازيليا: اعلن مصدر قضائي الثلاثاء ان النيابة العامة في برازيليا طلبت فتح تحقيق مع الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لاستعماله بشكل غير مشروع اموالا عامة وطالبت بتجميد ودائعه.

واتهمت النيابة العامة في طلبها الرسمي الرئيس السابق الذي حكم البرازيل من 2003 الى 2010، ووزير الشؤون الاجتماعية المير لاندو باستعمال اموال عامة بهدف تمويل حملة سياسية بين تشرين الاول/اكتوبر وكانون الاول/ديسمبر 2004.

وتحدثت النيابة العامة عن 9,5 مليون ريس (4 مليون يورو). وتأخذ المحكمة على الرجلين ارسال حوالى 11 مليون رسالة موقعة باسمهما وفيها يشرحان لمتقاعدين كيفية حصولهم على قروض بفوائد مخفضة. وبالنسبة للقضاة، فان الامر لا يتعلق بمصلحة عامة ولكن لترويج سياسة كان يجب ان تمول باموال خاصة.

وبالرغم من الفضيحة، فقد اعيد انتخاب الرئيس البرازيلي لولاية ثانية نهاية 2006 وغادر السلطة نهاية 2010 مع نسبة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد (87%). ويطالب القضاة لولا باعادة هذا المال الذي صرفه لارسال هذه الرسائل.

كما طالبوا من القضاء تجميد ودائع الرجلين لضمان اعادة الاموال في حال ثتبت التهمة الموجهة اليهما.