اتهمت الولايات المتحدة الأميركية مسؤولين إيرانيين بالتواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان.

واشنطن: اتهمت الولايات المتحدة الأميركية اليوم مسؤولين ايرانيين هما المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت ابادي وقائد قوات الباسيج والحرس الثوري محمد رضا نقدي quot;بالمسؤولية والتواطؤ في ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الانسان في ايران منذ الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2009quot;.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية اليوم انها اتخذت اجراءات تجاه هذين المسؤولين بناء على امر وقعه الرئيس باراك اوباما في سبتمبر/ايلول 2010 quot;لتوفر الولايات المتحدة وسائل جديدة لاستهداف انتهاكات حقوق الانسان التي يرتكبها مسؤولون ايرانيونquot;.

وبحسب الوزارة فانه سيتم quot;نتيجة لاجراءات اليوم حظر وايقاف اي ممتلكات في الولايات المتحدة او تحت تصرف او في حوزة اميركيين تابعة للمسؤولين المذكورين، كما يمنع اي شخص من الولايات المتحدة من التعامل معهماquot; فيما يحظر منح تاشيرات دخول الى الولايات المتحدة لهذين المسؤولين الايرانيين.

وقال مدير مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ادم زوبين ان quot;اتهامات اليوم تسلط الضوء على تواطؤ اثنين من المسؤولين الايرانيين في تجاوزات في حقوق الانسان ضد الشعب الايرانيquot;، مضيفا ان دولت ابادي ونقدي quot;لا مكان لهما في النظام المالي الدوليquot;.

من جهته اوضح مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمل مايكل بوزنر ان quot;اجراءات اليوم تؤكد التزامنا الدائم بدعم الايرانيين الذين يسعون الى ممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا، وتعرب عن تضامننا مع ضحايا التعذيب والاضطهاد والاعتقال التعسفيquot;.