قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

التقطت أقمار اصطناعية تجارية صوراً كشفت عن وجود منشأة نووية ثانية في سوريا، مما يزيد من الشكوك حول سعي دمشق لإمتلاك السلاح النووي.

أفادت تقارير ان صورا التقطتها اقمار اصطناعية تجارية كشفت عن وجود منشأة نووية سورية ثانية في دليل جديد على ان دمشق ربما كانت تسعى الى امتلاك سلاح نووي قبل الضربة الاسرائيلية التي استهدفت مفاعل الكبر عام 2007.

وتوقع مراقبون ان الصور التي نشرها معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن يوم الأربعاء يمكن ان تؤدي الى تشديد الضغط على الأمم المتحدة لمطالبة الحكومة السورية بإجراء عمليات تفتيش جديدة للمنشآت السورية المشبوهة حين يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار- مارس.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد نفى في حديث مع صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي ان حكومته كانت تنفذ برنامجا نوويا. لكن الأسد قال ايضا انه لن يسمح للوكالة الدولية بتفتيش الأراضي السورية.

يقول معهد العلوم والأمن الدولي ان الصور الفضائية التي نشرها تكشف عن واحد من ثلاثة مواقع اضافية تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها قد تكون لها علاقة بمنشأة دير الزور التي رفضت سوريا الموافقة على تفتيشها. ويقول المعهد عن مجموعة من الصور التي عرضها انها تسجل محاولات سورية ظاهرة لإخفاء نشاطات نووية بعد الهجوم الاسرائيلي. ونقلت صحيفة وول ستريت عن تقرير المعهد ان ارساء أساس جديد قد يكون محاولة لإجهاض عينات الاختبار الذي يريد مفتشو الوكالة الدولية اجراءه بهدف الكشف عن وجود يورانيوم.

ويقول معهد العلوم والأمن الدولي ان موقع المنشأة ومعالمها تشير الى انها تضم معدات لتحويل اليورانيوم الذي يُستخدم لإنتاج وقود نووي. وان المنشأة تقع في بلدة مرج السلطان على أطراف العاصمة دمشق.
وأوضح المعهد انه تمكن من تحديد موقع المنشأة باستخدام صور اقمار اصطناعية تجارية تستند الى معلومات وفرتها مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى جانب تقرير في صحيفة زودويتشة تسايتونغ الالمانية.
ونقلت صحيفة وول ستريت عن مصادر دبلوماسية في فيينا ان مدير الوكالة الدولية يوكيا امانو يفكر في اصدار تقرير خلال اجتماع مجلس الحكام في آذار- مارس يتضمن تفاصيل عما تقول الوكالة انها أدلة تؤكد ان سوريا تعمل على بناء مفاعل نووي في السر. وان مثل هذه الخطوة تعتبر أسلم سياسيا من الدعوة الى اجراء عملية تفتيش خاصة ولكنها يمكن مع ذلك ان تؤدي الى اجراء يتخذه مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق.