لندن: أعلنت الحكومة البريطانية انها احبطت محاولة من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لسحب ما قيمته 900 مليون جنيه استرليني (مليار يورو، 1.4 مليار دولار) من الاوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امام مجلس العموم الاثنين ان quot;وزارة المال تدخلت لمنع ارسال نقود بقيمة 900 مليون جنيه الى ليبياquot;، مؤكدا بذلك معلومات صحافية تحدثت عن سيناريو محكم وضعته لندن لاحباط عملية السحب القانونية.

وبحسب الحكومة البريطانية فان افرادا من نظام العقيد معمر القذافي، الذي يواجه حركة احتجاج سيطرت على انحاء واسعة من البلاد وباتت تهدد بالاطاحة به، طلبوا الاسبوع الماضي ارسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا.

وعلى الاثر عمدت الجهات التي تلقت الطلب الليبي الى اخطار وزارة المال البريطانية التي وضعت خطة محكمة لمنع اتمام عملية نقل الاموال هذه، وهي عملية كانت في حينه قانونية مئة بالمئة، ولكن الوزارة احتاجت الى بعض الوقت لاستصدار القرارات اللازمة لمنعها قانونا، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

واضافت الصحيفة ان وزير المال البريطاني جورج اوزبورن اشرف شخصيا على احباط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه ان هذه الاموال، التي تخوفت بريطانيا من امكان ان يستخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد حكمه، لا يمكن الحؤول في الحال دون ارسالها الى ليبيا لانها عملية قانونية تماما ومنعها بحاجة الى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت.

وقضت الخطة التي وضعتها الوزارة بوضع كل العوائق الممكنة من اجل كسب الوقت ومنع ارسال شحنة المال هذه، بحسب الصحف البريطانية. وبموجب هذه الخطة، قال المسؤولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين انهم بحاجة الى بضعة ايام لايجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الاموال.

واضافت الصحف ان المسؤولين الليبيين اجابوا السلطات البريطانية بان طائرة نقل الاموال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير، فما كان من ادارة الجمارك البريطانية الا ان اخطرتهم بان هذه الطائرة لا يمكنها ان تهبط الا في مطار quot;كنتquot; في جنوب انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.

واضاف المسؤولون البريطانيون ان نقل صناديق المال من شمال انكلترا الى جنوبها لا بد وان يتم في quot;موكب امنيquot; يضم 20 سيارة رباعية الدفع. وبنتيجة هذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الاموال من البلاد. ومن جهة اخرى جمدت الحكومة البريطانية الاحد اموال الزعيم الليبي وافراد اسرته في بريطانيا.