زوريخ:اعلنت سويسرا التي قررت في وقت سابق تجميد الارصدة المحتملة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي في الكونفدرالية السويسرية، الجمعة انها ستوسع نطاق عقوباتها لتشمل العمليات المالية.
واوضحت الحكومة السويسرية في بيان ان quot;سويسرا تريد منع اي دعم مالي لمعمر القذافي والمقربين منهquot;.

وبعد ان اعلنت في شباط/فبراير تجميدها اصول 29 شخصا هم القذافي والمقربون منه، قررت سويسرا منع اي عملية مالية مع هؤلاء الاشخاص.
وقالت الحكومة quot;بات ممنوعا نقل اصول مالية الى الاشخاص المعنيين بهذه المذكرة (قرار تجميد الاصول الصادر في شباط/فبراير) او وضع موارد اقتصادية في تصرفهم مباشرة او غير مباشرةquot;.

الا ان برن اضافت ان quot;الشركات العامة الليبية او الشركات التي تديرها الدولة الليبية مباشرة او غير مباشرة ليست معنية بهذه التدابير بالنظر الى ان لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة لم تعينها بالاسمquot;.
وبحسب المصرف الوطني السويسري، فإن التزامات المصارف السويسرية حيال ليبيا - في تقدير اجمالي للاصول الليبية - نهاية 2009 بلغت 818 مليون فرنك سويسري (883,46 الف دولار).