جنيف: رحبت مختلف الدول اليوم بتقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان حول حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية في سياق الحرب على الارهاب الذي استعرضه مجلس حقوق الانسان اليوم في اطار دورته الـ16 المتواصلة لغاية 25 الحالي.

وطالبت المجموعة العربية في المجلس بضرورة مراعاة الأصول القانونية في حملة مكافحة الارهاب لضمان الحق في محاكمة عادلة واجراءات شفافة تضمن حقوق الافراد والدول.

وأوضحت المجموعة في معرض تعليقها على التقرير اهمية مواصلة توجهات المجتمع الدولي لتجفيف منابع الارهاب والاستمرار في متابعة استراتيجية لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي.

كما اكدت المجموعة العربية على ضرورة الاستناد الى الأدلة المرجعية في صيانة حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب مع السعي بشكل فعال في التصدي الى استخدام الانترنت لتحقيق اهداف ارهابية.

من جهتها أشارت الولايات المتحدة الى أن هذا التقرير يوضح أن مكافحة الأرهاب تحد عالمي يدعو جميع الدول للمشاركة فيه ووضع افكار جديدة للتعامل معه بما تمليه عليه مسؤولياتها وفق القانون الدولي.

غير ان الولايات المتحدة قالت في ردها على التقرير أمام مجلس حقوق الانسان إن توصيات التقرير غير ملزمة قانونيا وربما تذهب الى ابعد من متطلبات القانون الدولي أو ممارسات أغلب الدول فضلا على عدم صلاحية توجه أو مجموعة من الاجراءات لعلاج جميع الأوضاع.

وحرصت الولايات المتحدة في الوقت ذاته على التأكيد على توافقها مع صلاحيات المقرر الخاص بمراقبة أوضاع حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب.

في المقابل رحبت مجموعة الدول الاسلامية بمجلس حقوق الانسان بالتقرير الا انها شددت على ضرورة أن يشمل تعريف الارهاب كل أنواعه وظواهره.

وقالت المجموعة في بيانها أمام المجلس ان الارهاب تهديد عام موجه الى كل الدول ولذا يجب التعاون في مكافحته من خلال التعاون الدولي وبناء القدرات والمساعدات التقنية لتصبح مواجهة المشكلة وحلها أكثر فعالية.

واشادت المجموعة الاسلامية بالتوصيات التي اصدرها التقرير ورأت أنها متوافقة تماما مع مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان معتبرة اياها تمرين هام في هذا السياق ومشيرة الى أن بعض تلك التوصيات يحتاج الى نقاش يشمل التفاصيل بصورة أدق.