قرر النائب العام المصري حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 15 يوما على ذمة التحقيق.

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المصري حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه على خلفية الإنفلات الأمني الذي شهدته البلاد يوم 28 يناير- كانون الثاني الماضي إثر إنسحاب رجال الشرطة من أماكنهم فضلا عن اتهامه بالقتل العمد للثوار من خلال أوامره التي أصدرها لمساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين لتفريقهم حيث وجهت إليه تهم القتل العمد للمتظاهرين والتحريض على ذلك والتسبب في الانفلات الأمني، وهي اتهامات تصل عقوبتها الى الإعدام.

ويأتي قرار النائب العام بعد تحقيقات استمرت لنحو 4 ساعات مع الوزير الذي وصل الى مكتب النائب العام متخفيا حتى لا يتعرف عليه ووسط حراسة مشددة حيث تم التحقيق معه ومواجهته بأقوال مساعديه المحبوسين على ذمة نفس القضايا إلا أنه أنكر عدد كبير من هذه التهم.

الجدير بالذكر أن حبيب العادلي محبوس حاليا على ذمة قضايا فساد مالي حيث لا تزال قضيته أمام القضاء وهي القضية التي طالبت النيابة فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والمقدرة بـ7 سنوات.