تونس: رفضت محكمة تونسية طعنا تقدم به محامون عن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في تونس ضدّ قرار سابق صدر مطلع الشهر الجاري عن محكمة البداية بالعاصمة يقضي بحل الحزب ومصادرة جميع املاكه.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية ان محكمة التمييز قضت برفض استئناف حزب التجمع للحكم الابتدائي الصادر ضده والقاضي بحله، شكلا، وتخطئة المستأنف بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبمقدور دفاع حزب التجمع اللجوء إلى التعقيب (النقض) وهو آخر درجة للتقاضي لكن ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس قال إن هذه الإمكانية quot;جائزة من الناحية القانونية غير أنها تظل مجرد إجراء شكلي لا جدوى منهquot; سيما وان طلب الاستئناف قد تم رفضه شكلا، وهو ما من شأنه أن يؤثر على موضوعية الدعوى التي قد ترفعها هيئة الدفاع عن حزب التجمع ويحول دون التطرق إلى أصل القضية.

وكان وزير الداخلية قد تقدم بطلب رسمي إلى القضاء لحل هذا الحزب الذي اتهمه محامو الوزارة بأنه خرق قانون الأحزاب، منوهين إلى أن حزب التجمع دعا إلى العنف وشجع عليه خلال الأحداث التي رافقت هروب رئيسه زين العابدين بن علي. وطالبوا على هذا الأساس بحل الحزب ومصادرة أملاكه داخل وخارج البلاد طبقا لقانون الأحزاب، وهي أملاك اكتسبها الحزب حسب تعبيرهم quot;عبر نهب مال الشعبquot; في وقت شرع فيه القضاء التونسي منذ ايام في مقاضاة ثلاثة اعضاء من الديوان السياسي لهذا الحزب.