طلب المجلس العسكري في مصر سرعة محاكمة من ارتكب جرائم ضد الشعب.

القاهرة: طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من مجلس الوزراء سرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب جرائم ضد الشعب المصري أو تلوثت يداه بالدماء الذكية للشهداء والمصابين.

وقال المجلس العسكري في بيان إنه طالب مجلس الوزراء ببذل جميع الجهود وعدم التأخر في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بجميع أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.

وأكد المجلس قناعته التامة بان دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز بما يضمن الحفاظ على سلامة مصر داخليا وخارجيا.

كما أعلن التزامه بمبدأ ان جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون ايا كان هذا الشخص.

وأكد التزامه الكامل بتحمل أمانة المسؤولية تجاه مصر والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم الأمانة للسلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل نزاهة وشفافية.