طغى صوت المرحّبين بإعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيساً جديداً للحكومة الكويتية بعد مرسوم أميري يقضي بتعيينه، يأتي ذلك وسط أنباء عن جمع تواقيع موجهة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تطالب بإعادة النظر في هذا القرار.

إيلاف من الكويت: قال أمير دولة الكويت اليوم الثلاثاء إن quot;اختيار رئيس الوزراء الجديد حق مطلق لي، وأنا أعلم من هو رجل المرحلة، وسأختار الشخصية التي أرى أنها تستطيع تحقيق مصلحة الكويت العلياquot;.

جاء ذلك وفقًا لخبر نقلته صحيفة السياسة عن مصادر وصفتها مطلعة أن أمير دولة الكويت تحدث أمام 10 نواب التقاهم أمس الاثنين.

في الوقت الذي تشهد فيه الكويت تجادبات نوابها حول إعادة تعيين الشيخ المحمد، شدد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على ضرورة احترام اختصاصات أمير الكويت في تعيين من يراه لرئاسة الحكومة الجديدة، مشيرًا الى أن مواد الدستور واضحة في هذا الأمر.

وقال ردا على سؤال في شأن خروج مطالبات نيابية بعدم إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد تشكيل الحكومة الجديدة: quot;أرجو ألا نعتدي على الحق الدستوري للأمير في تعيين من يشاء لرئاسة الحكومة الجديدة، فإذا كنا نؤمن بالدستور والإجراءات الدستورية فليس من حق أحد التدخل في اختصاصات الأمير، وأرجو ألا نبدأ مثل هذا الحوار وهذه الدعواتquot;.

وأوضح الخرافي أن الاستجوابات المقدمة لبعض الوزراء انتهت بشكل تلقائي بعد استقالة الحكومة، وسيتم رفعها من جدول الأعمال، إلا اذا تم تقديم استجوابات جديدة، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وحينها سيتم إدراجها على جدول الأعمال، والذي نأمل ان ينجز خلال الفترة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لأن الحكومة المستقيلة لن تحضر الجلسات، وبالتالي لن يتم عقدها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، كما حصل في السابق عندما قررت الحكومة المستقيلة عدم حضور الجلسات.

وقال: quot;إذا كانت هناك استجوابات جديدة فآمل ان لا تقدم في الوقت نفسه، أو ان تدرج في جلسة واحدة، وان كنت لا ارغب بمناقشة استجوابات عدة في جلسة واحدة، الا انه ليس أمامي سوى تطبيق اللائحة، اذا ما وجد على جدول أعمال الجلسة اكثر من استجوابquot;.

ورأى رئيس مجلس الأمة الخرافي أن تعيين رئيس الحكومة quot;في أيد أمينةquot;، مشدداً على أن الأمير، المعني دستورياً باختيار رئيس الحكومة، حريص على استقرار البلد quot;وعلينا انتظار ما يقررهquot;.

من جهته، رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه لا يوجد نص دستوري يمنع إيصال الآراء السياسية إلى الأمير طالما أنها تحمل السمة الشخصية. وقال في خبر نشرته صحيفة الدار الإلكترونية الكويتية: إن quot;المذكرة التفسيرية للمادة 56 أوجبت على الأمير استطلاع آراء رؤساء مجلس الأمة والوزراء السابقين ورؤساء الكتل السياسية والبرلمانية ومن إليهم ممن يستطلع آراءهم في مثل هذه القضايا، لافتًا الى ان الأصل في الأشياء الإباحة.

في السياق عينه عبر النائب خلف دميثير عن رفضه حملة التوقيعات الرافضة إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة، واعتبرها quot;تعديًا على الدستور وصلاحيات الأميرquot;. وقال في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن quot;مسألة اختيار رئيس مجلس الوزراء حق مطلق لصاحب السمو بمقتضى المادة 56 من الدستور، ونحن واثقون ومطمئنون إلى اختيار سموهquot;، معتبرًا الحملة إجحافًا بحق الدستور والقانون والأعراف. وخاطب دميثير القائمين على الحملة بقوله: quot;كفى عبثًا فمئات الآلاف من الكويتيين يريدون الشيخ ناصر المحمدquot;.

على صعيد آخر، أكد النائب صالح عاشور أنه لن يستجوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في حال عاد إلى المنصب نفسه في التشكيل الحكومي الجديد، موضحًا انه سيكتفي بتحويل محاور استجوابه الى أسئلة برلمانية، لكن عاشور عاد في تصريح آخر ليعلن أن موقفه من استجواب محمد الصباح سيحدد بعد تشكيل الحكومة.

ويعتقد المراقبون أن هذا التناقض إنما جاء نتيجة تلقي عاشور توجيهات رأى أصحابها إبقاء الباب مفتوحًا أمام احتمال العودة إلى استجواب محمد الصباح وترك الأمر معلقًا من دون حسم بانتظار إعلان التشكيل.

من جانبه رأى النائب حسين الحريتي أن استقالة الحكومة نتيجة طبيعية للتخبط الذي بدت عليه، معربًا عن أمله في تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، تعالج أخطاء الماضي، وتتعاون مع مجلس الأمة في تلبية طموحات الشعب الكويتي، متمنيًا في الوقت نفسه ألا يتأخر الإعلان عن الحكومة الجديدة.

من جهته دعا النائب عدنان المطوع الى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وبدماء جديدة تكون قادرة على انجاز مشاريع الخطة التنموية. بدوره، أكد النائب مرزوق الغانم ان التطورات الحكومية الأخيرة دليل على أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية احمد الفهد كان يرتعد من منصة الاستجواب، وان ما كان يقوله عن جاهزيته لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية عار من الصحة، مشيرًا إلى ان الفهد مارس الهروب الكبير من المبارزة السياسية.

وكانت النائبة سلوى الجسار نقلت عن الأمير المحمد حرصه على الدفع بعلاقة التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنه لن يتخذ أي قرار بشأن تشكيل الحكومة الجديدة إلا في المصلحة العامة ومراعاة الظروف السياسية.

وقالت الجسار، التي التقت الأمير أول أمس الأحد، إن الأمير المحمد quot;ليس بحالة جديدة، وأرى أنه اجتماع جيد يدل على عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وانصب اللقاء على الاهتمام بالمرحلة المقبلةquot;.

من جهته، قال النائب سعد زنيفر إن تأكيد الأمير أن اختيار رئيس الوزراء حق مطلق له quot;يجب أن نقابله بالتسليم لحكمته وألا نخوض ونجادل في صلاحياتهquot;. وكشف النائب علي العمير أن quot;أعضاء التجمع السلفي آثروا عدم تشكيل وفد لزيارة الأمير نظراً إلى حرج الموقف، وتوتر الأجواء السياسية، ما لم تتم دعوتهمquot;.