التقى عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصريّ بعدد كبير من ممثلي ائتلاف 25 يناير، وناقش معهم العديد من القضايا، كما لم يبد استيائه من المليونية الجديدة التي دعوا إليها الجمعة المقبل تحت عنوان مليونية المحاكمة والتطهير، حسبما أكد عضو الائتلاف الدكتور شادي الغزالي لـإيلاف.

مجموعة من ائتلاف شباب 25 يناير المصرية خلال مؤتمر صحافيّ سابق

القاهرة: عقد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأربعاء اجتماعًا مع ائتلاف شباب 25 يناير، حيث استمع الى وجهة نظرهم في المرحلة المقبلة، كما قاموا بعرض مطالبهم عليه، والمتمثلة في انتخاب المحافظين ورؤساء المجالس المحلية بدلاً من تعيينهم، إضافة الى تقديم كشف حساب للحكومة بصفة مستمرة ودورية، وإلقاء بيان أسبوعي عمّا أنجز، فضلاً عن تخصيص مدة زمنية في التليفزيون والإذاعة المصرية للشباب.

كما طالب الشباب بأن يكون لهم الحق في إدارة الحوار الوطني وسرعة المحاكمة الفاسدين من النظام السابق ومثولهم إلى المحاكمة العادلة سريعًا وإقالة باقي رموز النظام الذين لايزالون يتولون مناصب في هيئات وجهات عدةتابعة للدولة.

وقال الدكتور شادي الغزالي عضو الائتلاف في إفادة لـquot;إيلافquot; إن وزير العدل وعد خلال اللقاء بإعادة النظر في قانون تجريم الاعتصامات بسبب رفض الشباب له، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حتى الآن إجراءات في مجملها مرضية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء وعدهم بمتابعة ملف 150 شابًا من شباب الثورة قُبض عليهم ومحاكمتهم عسكريًا، حيث صدرت ضدهم أحكام قضائية بالحبس، على الرغم من عدم ارتكابهم أية جرائم، حيث أكد لشباب الائتلاف انه لن يتركهم يفقدوا مستقبلهم.

وأوضح الغزالي أن رئيس الوزراء كشف عن إعداد قانون لكي يكون التصويت في الانتخابات الكترونيًا، بحيث يمكن للمصريين المقيمين في الخارج بالمشاركة في عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتشمل فئة أكبر من المصريين.

وعن مليونية الجمعة المقبل، التي دعا إليها الائتلاف، أكد أن شرف ووزير العدل لم يبديا أي انزعاج منها، مشيرا الى انهم عبّروا عن احترامهم لرغبتنا في التظاهر بطريقة حضارية للمطالبة بتحقيق باقي مطالب الثورة.

الي ذلك، حددت quot;اللجنة التنسيقية لجماهير الثورةquot; أهدافًا مليونية الجمعة المقبل في ميدان التحريرquot;مليونية المحاكمة والتطهيرquot;، والتي تتحدد في سرعة القبض على الرئيس المخلوع مبارك وعائلته وأعوانه الفاسدين، وخاصة أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المنحل ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، والتحقيق معهم ومحاكمتهم على كل ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب المصري.

كما طالبت اللجنة بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي زعمت أنه ثبت تواطؤه في إجراء التحقيقات، فضلاً عن علاقته بكثير من رموز الفساد المطلوبة للمحاكمة، وعلى رأسها الرئيس المخلوع ورموز الفساد، وتعيين جهاز قضائي مستقل حر ونزيه لمحاكمة رجال النظام السابق، إضافة الي إقالة نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل بعدما وصفوه بصاحب السقطات المتكررة وما أحدثه من فتن وفشله في إدارة الحوار الوطني وعلاقته ببعض رموز النظام السابق، ودعوته إلى مشروع مرسوم بقانون لتخفيف العقوبات عن الفاسدين، كذلك إقالة ومحاكمة كل العناصر الفاسدة وكل من ارتكب جرائم في حق الشعب والمتظاهرين وتطهير الأجهزة الأمنية والحكم المحلي منهم وسرعة الافراج عن جميع السجناء السياسيين وتعويضهم.

وأكدت اللجنة على ضرورة سرعة حل المحليات التي اعتبرتها الذراع الرئيس للثورة المضادة، وكذلك طالبوا بحل الحزب الوطني وتحديد موعد قريب لإجراء انتخابات المحليات على أسس سليمة واستكمال تطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية وكل الوزارات والمؤسسات الرسمية والبنوك من رموز النظام السابق، ومحاكمة الفاسدين منهم، وإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المعينين من قبل أمن الدولة، وانتخاب الأكفأ، وإصلاح نظام التعليم باعتباره هدفًا قوميًا يتعين الاهتمام به، مع سرعة سنّ قانون لتحديد الحد الدنى للأجور للقضاء على صور المظاهرات الفئوية كافة.

من جهته أكد الدكتور سامي السيد استاذ العلوم السياسية في إفادة لـquot;إيلافquot; أن المطالب التي حددتها اللجنة تتفق معها العديد من القوى السياسية، ومن ثم ستكثف هذه القوى من وجودها للتأكيد على الثورةما زالت مستمرة، مشيرا الى انه على الرغم من المناداة باستقرار الأوضاع حتى تعود الحياة الى ما كانت عليه قبل 25 يناير، إلا أن هذه المظاهرات ستلقى قبولاً لدى العديد من المواطنين لرغبتهم في مقاضاة باقي رموز النظام السابق ومثولهم أمام القضاء، إضافة الى كونها لا تعطّل الأعمال بأي شكل من الأشكال.

وشدد السيد على أن التظاهرات المليونية التي تخرج توصل العديد من الرسائل إلى المسؤولين السياسيين ومسؤولي المجلس العسكري، موضحًا أنهم استجابوا الى العديد من المطالبات التي دعوا إليها الأسبوع الماضي، رابطًا بين المطالبة بمثول أفراد من أسرة مبارك الى المحاكمة، وقرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع التحقيق مع جمال مباركفيالأسبوع المقبل، وصدور قرارت بمنع السفر لعدد من المسئولين السابقين.

ولفت إلى انه على الرغم من عدم وضوح الرؤية السياسية، إلا ان المجلس العسكري سيستجيب لمطالب الشعب، سواء في ما يتعلق باسترداد الأموال أو محاكمة المسؤولين الكبار، موضحًا أنهم قد يكونوا متحفظين على محاكمة الرئيس السابق لاعتبارات أدبية وإنسانية، وقد يستجيبوا للمطالب الشعبية بمحاكمتهم في حال استمرار الضغط الشعبي.