اوقفت وكالة المخابرات الأميركية محاولة احتجاز أو استجواب المشتبه بهم ممن يُعتقلون في الخارج، لأسباب منها الانتقادات الواسعة لسياسة الاستجواب والاعتقال في عهد الرئيس بوش بوصفها تستخدم اساليب وحشية.

عمر باتك الذي تعتبره الإستخبارات الأميركية من اخطر الإرهابيبن وضعت مكافأة قدرها مليون دولار مقابل القبض عليه في عام 2005

تقول اجهزة الاستخبارات الاميركية ان الاندونيسي عمر باتك من اخطر الارهابيين في العالم وان الولايات المتحدة وضعت مكافأة قدرها مليون دولار مقابل القبض عليه في عام 2005. فهو خبير في صنع العبوات الناسفة ولديه كنز من المعلومات عن الجماعات التي ترتبط بتنظيم القاعدة في جنوب شرق آسيا. ولكن الولايات المتحدة لم تحاول التحقيق معه أو تطلب تسليمه منذ اعتقاله هذا العام في باكستان بمساعدة معلومات قدمتها وكالة المخابرات المركزية ، كما افاد مسؤولون اميركيون وباكستانيون.

ويرى مراقبون ان قضية عمر باتك تسلط الضوء على الفارق الكبير بين سياسة اوباما في مكافحة الارهاب وسياسة سلفه جورج بوش. فان وكالة المخابرات المركزية قتلت في عهد اوباما اكثر مما اصطادت وخاصة عن طريق الضربات الجوية التي تنفذها طائرات استطلاع بدون طيار في منطقة القبائل شمال غربي باكستان. كما اوقفت الوكالة محاولة احتجاز أو استجواب المشتبه بهم ممن يُعتقلون في الخارج باستثناء الذين يُلقى القبض عليهم في العراق وافغانستان.

ونقلت صحيفة لوس انجيليس تايمز عن مسؤول اميركي مطلع على العمليات الاستخباراتية ان وكالة المخاربات المركزية لم تعد منخرطة في ممارسة الاعتقال والاستجواب.

وتقف وراء هذا التغيير عوامل متعددة بينها الانتقادات الواسعة لسياسة الاستجواب والاعتقال في عهد الرئيس بوش بوصفها تستخدم اساليب وحشية ومهينة دفعت اوباما الى وقف ارسال المشتبه بضلوعهم في نشاط ارهابي الى قاعدة غوانتانامو. كما اجبر الكشف عن هذه العمليات للرأي العام وكالة المخابرات على غلق شبكة من السجون السرية.

يضاف الى ذلك ان بعض عناصر الوكالة يخشون عواقب التحقيق الذي بدأه مدع عام خاص في واشنطن لمعرفة ما إذا كان ضباط الوكالة انتهكوا القانون باساليب استجواب قاسية في زمن بوش. وقال مسؤول كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية انه ليس من المستغرب ان يتناقص عدد الذي يقعون في قبضة الاستخبارات الاميركية نظرا للمشاكل المترتبة على طرق التحقيق معهم وظروف توقيفهم.

وكان الرئيس اوباما اصدر في عام 2009 توجيهات تفرض على وكالة المخابرات المركزية الالتزام بقواعد الاستجواب المعتمدة في الدليل الميداني للجيش الاميركي. ويتضمن الدليل تعليمات للمحققين العسكريين تشمل الامتناع عن استخدام القوة الجسدية ضد الموقوفين. ويحذر منتقدون لسياسة اوباما الجديدة في هذا المجال من ان عناصر تنظيم القاعدة يستطيعون ان يقرؤوا الدليل المتاح على الانترنت ويتعلموا مقاومة الاساليب التي ينص عليها رغم عدم وجود ادلة تشير الى حدوث ذلك حتى الآن.