الجزائر: أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء نظر قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 نيسان/ابريل 2007 قصر الحكومة في وسط الجزائر العاصمة الى الدورة الجنائية المقبلة في أيار/مايو المقبل. وخلف التفجير الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة الجزائرية 20 قتيلا و222 جريحا. وقد اتخذ رئيس المحكمة عمر بن خرشي قرار التأجيل بسبب غياب محامي أحد المتهمين الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن.

وسبق للمحكمة ان أرجات القضية في 14 آذار/مارس بسبب غياب دفاع بعض المتهمين. وتم توجيه الاتهام الى 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك درودكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وقد تم ادانة هؤلاء الفارين في قضايا أخرى.

وحسب محضر الاتهام فان المتهمين ينتمون الى مجموعة مسلحة تنشط في منطقة الثنية بولاية بومرداس (50 كلم شرق الجزائر) وينتمون الى تنظيم القاعدة. وكان التفجير الانتحاري ضد قصر الحكومة قد جاء في نفس توقيت تفجير آخر استهدف مركز شرطة في حي باب الزوار بالضاحية الشرقية للعاصمة غير بعيد عن مطار الجزائر الدولي.