أكد وزيران في الحكومة البحرينية أن مملكة البحرين تتعاون مع المنظمات الدولية جميعا وتقدم لها جميع التسهيلات وحرية التحرك لانجاز التقارير.

المنامة:أكد وزيران في الحكومة البحرينية أن مملكة البحرين تتعاون مع المنظمات الدولية جميعا وتقدم لها جميع التسهيلات وحرية التحرك لانجاز التقارير داعين الى تحري الدقة والموضوعية في كتابتها.
وقال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة ووزيرة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال وزير الصحة في مملكة البحرينفاطمة البلوشي في مؤتمر صحافي مشترك ان بعض تقارير المنظمات الدولية تحتاج الى التدقيق والمراجعة خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي ومستشفى السلمانية البحريني.
وقال وزير العدل انه اطلع على تقارير المنظمات الدولية والانسانية وانها تحتاج في كثير من المعلومات فيها الى التحقق نافيا وجود أي انتهاكات لحقوق الانسان quot;وأننا لن نسمح بذلكquot;.
وأوضح أن المحاكمات التي تقام حاليا في البحرين ليست محاكمات عسكرية وانما هي (محاكم السلامة الوطنية) وتضم في عضويتها قاضيين مدنيين وقاضيا عسكريا مضيفا أن المحاكمات quot;ليست للانتقام وانما لافراد تم مخالفتهم للقانونquot;.
وأضاف أن بعض الأطباء في مستشفى السلمانية قاموا بتجاوزات للقانون تتمثل بتطويق أجزاء من المستشفى ورفض علاج لفئة معينة من المرضى وتحويل المستشفى الى مكان للتظاهر والسماح بدخول وسائل اعلام معينة الى المستشفى وغرف العمليات.
وأشار الى اتهام 47 عاملا في وزارة الصحة موضحا أن التهم الموجهة لهم تتمثل في الامتناع عن علاج مرضى وحمل أسلحة وحجز حرية البعض وتعطيل القوانين والترويج لقلب نظام الحكم والاشتراك في مظاهرات غير مرخصة.
بدورها، نفت الوزيرة البلوشي التقارير التي ذكرت ان الجيش البحريني اقتحم المستشفى واعتقل أطباء أثناء عملهم مؤكدة أن المستشفى يعمل بشكل طبيعي ويستقبل المرضى وهو مفتوح للجميع.
وقالت ان نقاط التفتيش حول المستشفى تهدف الى توفير الامن خاصة وان المملكة تطبق قانون حالة السلامة الوطنية مضيفة انه في المستقبل سيتم الاستعانة بشركة أمنية خاصة للقيام بهذه المهمة.
وعن لجان التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة أوضحت البلوشي أن اللجان تعمل بموضوعية خاصة وأنها برأت عددا من الأطباء والممرضين من المخالفات التي وقعت وانه تمت ادانة آخرين واحالتهم الى النيابة